مستشار إعلامي يمني يكشف: الاقتصاد كان ”ذريعة كاذبة” للانقلاب الحوثي.. والرواتب كانت تصرف بانتظام

كشف الكاتب والصحفي والمستشار الإعلامي في سفارة اليمن بالرياض، صالح البيضاني، النقاب عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية التي سببت أحداث الانقلاب الذي قادته الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء، مؤكداً أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية في ذلك الوقت لم تكن سوى "واحدة من ثلاث ذرائع كاذبة" سوقتها الجماعة لتبرير اجتياحها للسلطة وتدمير مؤسسات الدولة.

وقال البيضاني في تصريحات صحفية موسعة، إن الرواية الحوثية التي كانت تروّج وجود أزمة اقتصادية حادة وتوقف لصرف الرواتب قبل الانقلاب، هي في جوهرها "مؤامرة إعلامية" ومحاولة يائسة لتضليل الرأي العام الداخلي والخارجي، موضحاً أن "جميع الكشوفات والبيانات المالية تؤكد أن رواتب الموظفين كانت تُصرف بشكل منتظم وفي أوقاتها المحددة قبل سيطرة الحوثي على صنعاء".

"قبل الانقلاب.. استقرار والتزام"

وفي سياق حديثه، فصّل البيضاني طبيعة الوضع الاقتصادي قبل عام 2014، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية رغم التحديات التي كانت تواجهها، كانت ملتزمة بالتزاماتها المالية تجاه موظفي الدولة القطاع العام والعسكري.

وأضاف أن "الاستقرار النسبي في صرف الرواتب كان دليلاً على وجود دولة ومؤسسات تعمل، وهو ما كان يقلق الحوثيين الذين يسعون للهيمنة على كل شيء".

"بعد الانقلاب.. ويلات وجبايات"

وعلى النقيض تماماً، رسم البيضاني صورة قاتمة للمشهد الذي أعقب الانقلاب، قائلاً: "فور سيطرة الميليشيا على العاصمة ومؤسسات الدولة المالية، ومنها البنك المركزي، جرّع الحوثي اليمنيين ألواناً من الويلات".

وأوضح أن أول قراراتهم كان إيقاف صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مستخدمينها كورقة ضغط سياسي ووسيلة لتجويع الناس وإخضاعهم.

واستطرد البيضاني بالقول: "لم يكتفِ الحوثي بتجويد موظفي الدولة، بل تفنّن في فرض الجبايات والضرائب غير المشروعة بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن، حيث فرضوا ضرائب على كل شيء، من البضائع التجارية إلى خدمات الكهرباء والمياه والمحروقات، بل وصل بهم الأمر إلى فرض رسوم على قنوات المياه والطرقات الفرعية".

"أبشع صور الاستغلال والوقاحة"

وختم المستشار الإعلامي تصريحاته بتوصيف قاسٍ للممارسات الحوثية، معتبراً أنها "تجسّد أبشع صور الاستغلال والظلم والوقاحة".

وشدد على أن هذه السياسات كشفت الوجه الحقيقي للانقلاب، الذي لم يكن يوماً هماً بمصالح الشعب اليمني، بل كان مشروعاً للسيطرة والنهب تحت غطاء شعارات زائفة.

وخلص إلى أن المقارنة بين الوضع قبل وبعد الانقلاب تشكل الدليل القاطع على أن ذرائع الحوثي كانت كاذبة، وأنهم هم من تسببوا في تدمير الاقتصاد اليمني ومعاناة شعبه.