اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، برئاسة المحافظ أحمد غالب، اجتماعات دورته التاسعة للعام 2025، مؤكداً دعمه الكامل لخطط الحكومة الهادفة إلى معالجة الاختلالات القائمة وتعزيز مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وشدّد المجلس في ختام اجتماعاته على ضرورة المضي في تنفيذ حزمة الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز وتنمية الموارد العامة، وإعادة هيكلة أولويات الإنفاق، وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة المالية، بما يمكّن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وصرف المرتبات بصورة منتظمة.
وخلال الجلسات، استعرض المجلس بصورة شاملة مستجدات الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالموازين المالية والنقدية وأوضاع القطاع الخارجي، إلى جانب مناقشة التحضيرات الجارية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي والمتوقع طرحها خلال ديسمبر المقبل.
كما ناقش المجلس العروض المقدمة من عدد من شركات المراجعة الدولية بشأن تنفيذ مهام تدقيق بيانات البنك المركزي للعام 2025، وقرّر تكليف لجنة المراجعة باستكمال التفاوض والتواصل مع الشركات المتقدمة قبل رفع التوصيات النهائية.
وفي السياق ذاته، اطّلع المجلس على تقرير حول سير أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات، وعلى مستوى التقدّم في تنفيذ برنامج نظم المدفوعات الممول من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية للمدفوعات وتعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع المال والمصرف.
وفي ختام الاجتماعات، رفع المجلس تهانيه إلى القيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ57 لعيد الاستقلال المجيد في 30 نوفمبر، متمنياً لليمن مزيداً من الأمن والاستقرار والنهوض الاقتصادي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
