أعلنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الإيرادات في المراكز والفروع التابعة لها، ضمن جهودها لتعزيز الرقابة المالية وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء الركن محمد باهارون في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن اللجنة ستعمل على مراقبة وتقييم مصادر الإيرادات في المراكز والفروع التابعة للمصلحة.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على إعداد تقارير دورية تُرفع للإدارة العليا، تتضمن نتائج المتابعة والتوصيات اللازمة. كما ستقترح اللجنة آليات لتحسين عمليات التحصيل وتطوير الكفاءة التشغيلية، بما يدعم تطوير منظومة العمل.
وفي تصريح له، أكد رئيس اللجنة صابر ناصر، مدير إدارة الحسابات بالمصلحة، أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أداء المصلحة، موضحًا أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تضمن دقة المتابعة وسرعة معالجة أي ملاحظات.
وأضاف: "نهدف إلى وضع رؤية عملية لتحسين إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تحقيق إدارة مالية أكثر فاعلية تخدم المصلحة والمواطنين على حد سواء".
وأشارت المصلحة إلى أن اللجنة باشرت مهامها فور اعتماد تشكيلها، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمالها خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news