كشفت دراسة بحثية جديدة صادرة عن مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، عن خطر كبير يواجه محافظة الجوف اليمنية، يتمثل في سعي مليشيا الحوثي لإجراء تغيير ديموغرافي ممنهج يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي والقبلي للمحافظة.
وأفادت الدراسة الميدانية، التي أعدها نائب مدير وحدة الدراسات السياسية عارف قرصان بعنوان «دراسة تحليلية سياسية ميدانية في الأثر الديموغرافي وانعكاساته على الهوية العقائدية والنسيج الاجتماعي»، بأن التحولات الديموغرافية الخطرة بدأت منذ عام 2020، وجاءت نتيجة:
بيع أراضٍ واسعة لصالح أفراد وكيانات مرتبطة بالحوثي مباشرة أو عبر واجهات استثمارية.
هذه العملية تشكل إستراتيجية ممنهجة لإعادة تشكيل الخريطة السكانية والعقائدية، وتهدد بتفكيك النسيج القبلي المتماسك.
وأشارت الدراسة إلى أن الحوثي يدفع تدريجياً نحو "بيئة طائفية متشددة" تعتمد على الصراعات، بالتزامن مع التهجير الممنهج لأبناء المحافظة الأصليين واستبدالهم بآخرين أكثر تطرفاً.
وأكد الباحث أن الأدلة الميدانية توثق أن ما يحدث يتجاوز كونه نشاطاً عقارياً اعتيادياً ليصبح "مشروعاً قسرياً لتغيير البنية الديموغرافية" بأساليب "ناعمة" مشابهة لما جرى في دول أخرى.
حجم الأراضي المباعة: بلغ حجم الأراضي المباعة خلال 5 سنوات فقط في نطاق جغرافي محدود نحو 120 مليون متر مربع.
مقارنة مقلقة: وصف الباحث هذا الرقم بأنه "مرعب" ويوازي "الاستيطان الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news