السلطات بصنعاء توقف بناء سوق قات جديد وسط غضب شعبي واحتجاجات أهالي الحي

في تطور لافت بالعاصمة اليمنية، أوقفت السلطات المحلية بصنعاء الأعمال الإنشائية في سوق جديد للقات، كان قيد الإنشاء في منطقة سكنية حيوية على شارع مستشفى المؤيد. جاء هذا الإجراء بعد أن تبين عدم حصول المشروع على التصاريح والتراخيص الرسمية اللازمة من الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة.

موجة غضب شعبي

لم يكن القرار الرسمي سوى تتويج لموجة واسعة من الغضب والاستياء الشعبي التي أطلقها سكان المنطقة منذ الإعلان عن المشروع. وأكد الأهالي أن موقع السوق المختار يمثل كارثة محدقة بالحي السكني الهادئ، مشيرين إلى أن الشارع الذي يقع فيه المشروع هو شريان حيوي يربط عدة أحياء ويخدم المستشفى المجاور، وهو بالأساس ضيق ويعاني من ازدحام مروري خانق.

وطالب سكان الحي، في عرائض ومظاهرات احتجاجية، بأن يكون قرار الإيقاف نهائياً وليس مجرد إجراء مؤقت لامتصاص نقمتهم. وقال أحد سكان المنطقة، رافضاً الكشف عن اسمه: "لن نقبل بأي حلول وسط. إقامة سوق للقات هنا تعني شل الحركة تماماً، وتحويل حينا إلى منطقة فوضوية، مما يهدد سلامة أطفالنا ويسرق هدوءنا وخصوصيتنا".

تدهور الخدمات وأزمة مرورية متوقعة

وضع الأهالي عدة نقاط في مقدمتهم للمطالبة بإلغاء المشروع بشكل كامل، أبرزها:

ضيق الشارع:

عدم وجود مساحة كافية لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة التي سيجلبها السوق، خاصة في أوقات الذروة صباحاً ومساءً.

غياب مواقف السيارات:

غياب تام لأماكن مخصصة لوقوف السيارات، مما سيضطر الزبائن والبائعين إلى ركن سياراتهم بشكل عشوائي، مما يعمق الأزمة المرورية.

التأثير السلبي على البيئة السكنية:

المخاوف من ارتفاع مستوى الضوضاء، وتفشي الظواهر السلبية، وتدهور النظافة العامة، مما يؤثر سلباً على جودة الحياة في الحي.

دعوة لإعادة توجيه الاستثمار

ولم يكتفِ الأهالي بالرفض والمطالبة بالإيقاف، بل دعوا صاحب المشروع إلى تحمل مسؤوليته الاجتماعية وإعادة النظر في استثماره. وأكدوا أن هناك فرصاً استثمارية أخرى أكثر نفعاً للمجتمع، مقترحين توجيه الأموال نحو إنشاء مشاريع خدمية أو اقتصادية تلبي احتياجات السكان، مثل إنشاء مركز تجاري يوفر فرص عمل، أو مستوصف صحي، أو حتى حديقة عامة للأطفال.

ويبقى الملف الآن بين يدي السلطات المحلية التي يتوقع منها أن تتخذ قراراً حاسماً يرضي تطلعات المواطنين ويحافظ على الأمن العام والنظام في المدينة، فيما تترقب الأوساط المحلية صدور قرار نهائي بشأن مستقبل هذا المشروع الخلافي.