أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أن استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية هي "الهدف الوطني الأول الذي لا يقبل المساومة"، وأن مواجهة الميليشيا الحوثية معركة تتطلب اصطفافًا وطنيًا شاملًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس، الأربعاء 26 نوفمبر 2025، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والذي ناقش مستجدات المرحلة وجهود دعم الشرعية.
وأوضح التكتل أن المرحلة الراهنة تستدعي توحيد الجهود السياسية والقومية لمواجهة الانقلاب الحوثي ودعم الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التدميري للمليشيا.
وأشاد المجلس بالإصلاحات الحكومية الاقتصادية والإدارية، معتبرًا أنها خطوات ضرورية لتعزيز حضور مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات. كما أكد مواصلة إعداد الدراسات والتوصيات المرتبطة بقضايا المجتمع ورفعها للجهات المختصة.
واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في استكمال رؤية التكتل الوطني لدعم الشرعية بوصفها إطارًا جامعًا لتوحيد القوى الوطنية وتقوية مؤسسات الدولة وتسريع جهود إنهاء الانقلاب.
واختتم المجلس بتأكيد دعمه للحكومة، والدعوة لتوسيع العمل الوطني المشترك وتطوير المبادرات السياسية والاقتصادية التي تخدم المواطنين وتوحّد القوى المناهضة للانقلاب وصولًا إلى استعادة الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news