صمت يخيّم على سلطة شبوة إزاء كشف محاولة تسليم قطاع نفطي لشركة تابعة لمجموعة من المتنفذين

تشهد محافظة شبوة منذ قرابة أسبوع حالة من الجدل عقب الكشف عن محاولة تسليم أحد القطاعات النفطية الهامة إلى شركة تابعة لمجموعة من النافذين في السلطة العليا للدولة. وبرغم حساسية القضية وخطورتها، لا يزال الصمت يخيّم على السلطات المحلية في شبوة، التي لم تصدر حتى اللحظة أي بيان أو موقف يوضح للرأي العام حقيقة ما جرى أو الجهات المتورطة في هذه المحاولة.

هذا الصمت لم يقتصر على السلطة المحلية فحسب، بل امتد – بحسب مراقبين – إلى فرع المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، الذي بدا موقفه منسجماً تماماً مع الموقف الرسمي للسلطة، في ظل ما يعتبره البعض تقارباً كبيراً في الآونة الأخيرة بين الجانبين، إلى حد بات فيه الانتقالي – على المستوى المحلي – غير قادر على اعتماد موقف مستقل دون التنسيق مع قيادات السلطة.

وفي الوقت الذي كان يُفترض فيه أن يتحرك مؤيدو السلطة لانتقاد هذا التجاهل للقضية، فضّل كثيرون منهم التزام الصمت، بل ذهب البعض إلى محاولة توجيه الأنظار نحو الرئيس عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتحميلهما مسؤولية ما حدث، رغم أن القوات التابعة للمجلس كانت قد خرجت سابقاً من ترتيبات “تقاسم الحماية الأمنية” لأنبوب النفط ذاته دون أي نصيب، على الرغم من دورها البارز في تحرير محافظة شبوة.

وبحسب مصادر محلية، فقد ذهب نصيب الأسد من مهام الحماية الأمنية لقوات حديثة التشكيل عقب تحرير المحافظة من قوات الإصلاح، في حين تم استبعاد قوات كانت لها بصمة واضحة في مواجهة المليشيات السابقة. ولم تمضِ فترة طويلة حتى تم الكشف عن سرقة كميات من النفط الخام من الأنبوب النفطي، وهي حادثة ربطها مراقبون بالصراع القائم بين القوات على مهام الحماية، وبغياب العدالة في توزيع المسؤوليات.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه التطورات تعكس اختلالات عميقة في إدارة الملف النفطي بالمحافظة، وتعيد إلى الواجهة تساؤلات حول الشفافية، ومصير الإيرادات، ومدى قدرة شبوة على حماية مصالحها بعيداً عن نفوذ القوى المتصارعة.

ومع استمرار صمت الجهات الرسمية، يزداد الضغط الشعبي والإعلامي للكشف عن حقيقة ما جرى، ومحاسبة المتورطين في ذلك، .