أطلق نشطاء وإعلاميون يمنيون، مساء اليوم الأربعاء، حملة إعلامية موسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #جمارك_الحوثي_تخنق_المواطن، للتنديد بموجة الجبايات الأخيرة التي فرضتها مليشيا الحوثي، وقرار رفع الدولار الجمركي ومضاعفة الرسوم الضريبية في مناطق سيطرتها.
وتهدف الحملة إلى كشف الآثار المباشرة لهذه القرارات على حياة المواطنين والقطاع التجاري، وفضح السياسات التي حوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات جباية لتمويل الحرب، بعيدًا عن أي دور اقتصادي أو اجتماعي.
وأكد القائمون على الحملة أن رفع الحوثيين للجمارك والضرائب ليس خطوة اقتصادية كما يروَّج، بل وسيلة قسرية لتعويض الانهيار في مواردهم بعد تضييق الخناق على شبكات التهريب، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والنقل، وتضاعف معاناة اليمنيين في مختلف المدن والقرى.
وأوضحوا أن القطاع التجاري أصبح هدفًا مباشرًا للإتاوات الحوثية، حيث يواجه التجار رسوماً متعددة من الموانئ إلى المخازن مرورًا بنقاط التفتيش، ما يفاقم الأعباء على السوق والمستهلكين.
وشددت رسائل الحملة على أن قرار رفع الدولار الجمركي يعكس سياسة التجويع التي تنتهجها المليشيا منذ سنوات، ويؤكد أن الحوثي لا يدير دولة أو اقتصادًا، بل ماكينة نهب مستمرة، فيما يدفع المواطن الثمن وحده.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news