رئاسة الجمهورية اليمنية تحذر مجددًا من انتحال صفة قياداتها وموظفيها لابتزاز المواطنين

في ظل تزايد مقلق لحالات النصب والاحتيال، جدد مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، اليوم الثلاثاء، تحذيراته العاجلة للمواطنين، محذرًا من شبكات نصب منظمة تقوم بانتحال صفة مسؤولين وموظفين رفيعي المستوى في الرئاسة، بهدف ابتزازهم والحصول على مبالغ مالية طائلة مقابل وعود كاذبة.

تفاصيل الخبر:

وأوضح مكتب رئاسة الجمهورية في بيان رسمي بثته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، أنه رصد موجة جديدة من العمليات الاحتيالية التي ينفذها أشخاص وصفهم بـ"الخارجين عن القانون"، مستغلين حاجة بعض المواطنين وظروفهم المعيشية الصعبة.

وكشف البيان عن آلية عمل هذه العصابات، حيث يقوم المحتالون، الذين يعملون من داخل اليمن وخارجه، باستخدام أسماء وصور مسؤولين في مكتب الرئاسة، ويقومون بإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وشرائح هاتفية مزيفة للتواصل مع الضحايا. يقدم المحتالون أنفسهم كممسوحين من قبل القيادة العليا، ويعدون ضحاياهم بوعود براقة ومغرية، أبرزها:

تحويل مساعدات ومنح:

الادعاء بقدرتهم على تخصيص مساعدات مالية أو منح من منظمات دولية مقابل دفع "رسوم إدارية" أو "عمولات".

ترقيات وظيفية:

الوعد بضمان ترقيات في المناصب الحكومية أو توظيف أقارب للمواطنين في وظائف مرموقة مقابل مبالغ مالية.

حل معاملات شخصية:

الادعاء بالنفوذ لتسريع أو حل معاملات شخصية معقدة لدى دوائر الدولة.

وحذر البيان المواطنين بشكل قاطع من التعامل مع أي جهة أو شخص يدعي انتحال صفة موظفي أو قيادات مكتب رئاسة الجمهورية، لا سيما إذا تضمن التواصل طلبًا لتحويل أموال أو دفع أي رسوم مسبقة. وأكد المكتب أن "جميع هذه الاتصالات والممارسات هي أعمال نصب واحتيال بحتة، ولا علاقة للرئاسة بها".

وفي خطوة تصعيدية، أكد مكتب الرئاسة حقه القانوني في "اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية الرادعة لملاحقة ومقاضاة اللصوص والمحتالين الذين يسيئون إلى سمعة الرئاسة وينتحلون صفة موظفيها"، معتبرًا ذلك "جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون بقسوة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الرئاسة اليمنية مثل هذا التحذير، حيث سبق وأن أطلقت تحذيرًا مماثلاً مطلع العام الجاري، لكن تزايد الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية المختصة دفعها إلى إعادة إصدار هذا البيان. ويأتي هذا التطور ليعكس حجم الاستغلال الذي يمارسه بعض المجرمين للظروف الراهنة في البلد، مستهدفين آمال المواطنين في الحصول على فرصة تحسين أوضاعهم.

وتبقى الرسالة الأساسية الموجهة للمواطنين هي ضرورة التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، والتحقق المزدوج من أي معلومة يردونها، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال تتلقى السلطات المختصة.