"هدى علي ناصر" واحدة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق نساء اليمن

أمين الشفق

‏

تُعد الضحية هدى علي ناصر، البالغة من العمر 22 عامًا من محافظة إب، واحدة من أبرز نماذج الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق النساء. هدى حاصلة على شهادة الثانوية العامة وتعمل في مجال تصميم الجرافيكس وتصوير الأعراس النسائية، ولا تربطها أي صلة بأي منظمة أو جهة دولية. ورغم ذلك، فقد وجّهت لها مليشيا الحوثي تهمة باطلة تتمثل في التواصل مع سائق سيارة أجرة، ليصدر بحقها حكم جائر بالسجن لمدة عشر سنوات.

تمثل محاكمة هدى نموذجًا لنهج ممنهج تتبعه مليشيا الحوثي لاستهداف النساء وإسكات المجتمع عبر توجيه تُهَم ملفّقة تمس الشرف والسمعة، في محاولة لاستخدام المرأة كوسيلة للابتزاز والضغط الاجتماعي. كما تأتي هذه القضية في سياق محاولات المليشيا التغطية على جرائم واسعة سبق أن وثّقها فريق الخبراء الدوليين، ومن بينها الاستغلال الجنسي، الاغتصاب، التحرش، والإخفاء القسري للنساء.

وتكشف قضية هدى علي ناصر عن الطبيعة القمعية للممارسات القضائية التي تنتهجها مليشيا الحوثي، واستخدامها القضاء أداة لتصفية الحسابات وإرهاب المجتمع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولجميع المعايير المتعلقة بحماية النساء ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

تفاصيل البيان جاء على النحو التالي:

‏بيان إدانة

‏تدين الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الأحكام الجائرة التي أصدرتها ما تُسمّى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المختطفة صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطنًا يمنيًا رميًا بالرصاص في ساحة عامة، عقب محاكمة صورية لم تستغرق سوى أسبوعين، أفتقرت لأدنى معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

‏إن هذه الأحكام تُجسّد واحدة من أبشع صور تسييس القضاء وتحويله إلى أداة قمع وتصفية داخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، وتكشف حجم الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين والمتهمين دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو الحصول على محاكمة عادلة ومستقلة المحكوم عليهم بالإعدام وهم:

أسماء المتهمين الذي تم محاكمتهم:

‏1- عماد شايع عز الدين

‏2- علي مثنى ناصر

‏3- عبدالرحمن عادل ذمران

‏4- ضيف الله صالح

‏5- علي أحمد أحمد

‏6- فاروق علي حزام

‏7- بشير علي مهدي صيفان

‏8- خالد قاسم السعيدي

‏9- ناصر علي الشيبة – فار من وجه العدالة

‏10- أنس أحمد سلمان

‏11- مجاهد محمد علي راجح

‏12- علي علي أحمد

‏13- حمود حسن حمود

‏14- مجدي محمد حسن

‏15- نايف ياسين عبدالله

‏16- باسم حسين صالح

‏17- سنان عبدالعزيز علي صالح

‏وأصدرت قراراً بالسجن على:

‏هدى علي ناصر – 10 سنوات

‏بكيل عبدالله علي – 3 سنوات ‏

‏محاكمات تفتقر للعدالة

‏تؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه المحاكمات الحوثية العبثية تفتقر للعدالة حيث أصدرت هذه الأحكام بعد جلسات مستعجلة لم تتجاوز 14 يومًا، وحُرم خلالها المتهمون من حقهم في:

‏ الحصول على محامين مستقلين، الاطلاع الكامل على ملفات الاتهام، الدفاع عن أنفسهم، العرض على قاضٍ مستقل ومحايد، كما جرى انتزاع اعترافات بعضهم تحت التعذيب النفسي والجسدي، في خرق صارخ للقانون اليمني والدولي.

‏ترى الشبكة أن اتهامات “التخابر مع العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي” ليست إلا ذريعة جاهزة تلجأ إليها الجماعة لتكميم الأفواه، وتخويف المجتمع، والتخلص من كل من تشك في ولائه، أو من يصنف ضمن فئة المعارضين أو الرافضين لسياساتها القمعية.

‏إن إصدار أحكام جماعية بالإعدام، والتلويح بتنفيذها رميًا بالرصاص في ساحة عامة، يعدّ سابقة خطيرة ورسالة مباشرة تهدف إلى بث الرعب في المجتمع، وفرض مزيد من السيطرة عبر سياسة “القمع العلني” التي باتت ميليشيا الحوثي تمارسها بلا رقيب أو محاسبة.

‏وعلية تطالب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتالي:

‏تطالب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تدخّلًا دوليًا عاجلًا لوقف تنفيذ هذه الأحكام التعسفية، وضمان حماية المحكوم عليهم من الإعدام خارج نطاق القانون.

‏إدانة واضحة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لهذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

‏الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وإلزامها باحترام المواثيق الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة.

‏تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة بحق المحتجزين والمختطفين داخل مناطق سيطرة الحوثيين

‏تؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الأحكام ليست سوى جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، وتشدد على مواصلة دورها في توثيق الجرائم، والدفاع عن الضحايا، ومناصرة حقوق الإنسان في كل المحافظات دون استثناء.

‏صادر عن:

‏الشبكة اليمنية للحقوق والحريات