نفى البنك المركزي اليمني، مساء اليوم، الأنباء المتداولة التي تروج لتقاضي محافظ البنك، الأستاذ أحمد غالب، مبلغ (40,000) دولار أمريكي كراتب شهري، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، ومؤكداً أنها تستند إلى معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018، وهي ممارسات قال البنك إن المحافظ الحالي كان من أبرز المنتقدين لها والداعين لتصويبها في حينه.
ولمزيد من التوضيح، أكد البنك أنه تم إيقاف صرف رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة بتلك المبالغ الكبيرة منذ عام 2018. وشدد البنك على أن إجمالي ما يتقاضاه المحافظ حالياً هو نفس ما يُصرف لأي مسؤول حكومي من نفس الدرجة، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لا يصل إلى 20% مما كان يتقاضاه في عمله السابق بالقطاع المصرفي التجاري، ولا يتجاوز ثلث راتب مدير تنفيذي في بنك تمويل أصغر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
كما أكد البنك أن كافة عملياته المالية تخضع لنظام حوكمة مؤسسية ولجنة مراجعة مستقلة، إضافة إلى تدقيق سنوي تنفذه شركة عالمية ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية. وختاماً، اهاب البنك المركزي بالجميع تحري الدقة والمسؤولية في التناولات الإعلامية،
محذراً من الانجرار وراء ما تروّجه "مواقع مشبوهة أو أقلام مأجورة" تخدم أجندات غير وطنية، ومؤكداً احتفاظه بحقه القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مروجي الأكاذيب والمعلومات المضللة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news