الإعلام الإسرائيلي يكشف عن تحضيرات سعودية لتشديد الحصار على اليمن بدعم أمريكي بريطاني

يمن إيكو|تقرير:

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن السعودية أوعزت لقوات البحرية التابعة للحكومة اليمنية التحضير لمهام اعتراض السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، ضمن خطة ترعاها الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك تحت غطاء العقوبات الأممية التي سعى الأمريكيون والبريطانيون مؤخراً إلى توسيعها لتشديد الحصار على اليمن.

وفي تقرير رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، ذكرت شبكة (جيه إن إس) الإسرائيلية أن “المملكة العربية السعودية كشفت عن نيتها للعودة إلى قتال الحوثيين، مُتجهةً إلى إعادة تأكيد سيطرتها البحرية على البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد فترة من الهدوء الحذر، حيث بدأت الرياض في 15 نوفمبر الاستعدادات لنشر قواتها في الممر المائي، تزامناً مع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يُشدد العقوبات على اليمن”.

ونقل التقرير عن مسؤولين عسكريين في القوات البحرية التابعة للحكومة اليمنية والمتمركزة في خليج عدن قولهم إن “السعودية وجهت وحدات بحرية حليفة بإعداد مهام بحرية مشتركة لاعتراض السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون”.

وأضاف التقرير، الذي نشر أيضاً على موقع صحيفة (ماكور ريشون) العبرية أن “هذه المهمة المدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا، تنقل عمليات التفتيش من جيبوتي إلى أعالي البحار، مما يزيد من المخاطر العملياتية ويضع ضغطاً مباشراً على الحوثيين”.

وبحسب التقرير فإن هذه الخطوة السعودية تأتي عقب اختتام مناورات (الموج الأحمر) البحرية في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، والتي شاركت فيها كل من السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي وقوات خفر السواحل اليمنية، والتي صرح قائد القوات البحرية التابعة للحكومة اليمنية عبد الله النخعي بأنها “ركزت على تأمين الممرات البحرية، وعمليات مراقبة السفن”، في إشارة إلى “استعداد الرياض لحملة بحرية أكثر عدوانية”، حسب تعبير الصحيفة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن هذه الإجراءات تترافق مع قرار تجديد العقوبات الأممية على اليمن، والذي تبناه مجلس الأمن هذا الشهر.

واعتبر التقرير أن القرار الأممي “يجيز صراحةً تشديد مراقبة السفن في المياه الدولية”، ولكن نص القرار لا يتضمن ذلك بشكل صريح بل يمهد له من خلال فتح الباب لتوصيات الخبراء بشأن اعتراض السفن وتقييد الواردات “ذات الاستخدام المزدوج” إلى اليمن.

وقال التقرير إن “هذا المزيج من الغطاء القانوني، وتنسيق التحالف، والتحضير العسكري السعودي، يشكل تشديداً استراتيجياً للخناق على العمليات البحرية الحوثية”.

وذكر أن التحرك البحري يأتي بالتوازي مع “توسيع الحملة السعودية الدعائية ضد الحوثيين، حيث خصصت المملكة ملايين الدولارات للضغط على منصات التكنولوجيا لتفكيك الشبكات الموالية للحوثيين، وفقاً لمعهد دراسات الشرق الأوسط”، مشيرة إلى أنه في هذا السياق “قامت شركة (ميتا) بحذف عشرات الحسابات المرتبطة بالحوثيين”.

ونقل التقرير عن الرائد (احتياط) في الجيش الإسرائيلي ألكسندر غرينبرغ، وهو باحث في معهد القدس للاستراتيجية والأمن، قوله إن: “التصعيد السعودي يُشير إلى استعداد لتحدي المحور الإيراني الحوثي بشكل مباشر”.

وأضاف: “وفقاً لهذه التقارير، يعتزم السعوديون تنفيذ عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين”.

وقال إنه “إذا استمر التصعيد، فقد يشير ذلك إلى رغبة سعودية في تعزيز التطبيع مع إسرائيل”، معتبراً أن “السعوديين يحاولون جس النبض كما يبدو”.

وبحسب التقرير فإن “الخبراء يرون بأن التحريض والهجمات الإعلامية والاتهامات المتبادلة تزيد من احتمال اتخاذ خطوات متهورة”، وأن “المناورات البحرية السعودية تُشير إلى “إعادة تقييم للسياسة وردع، وإن لم تكن بالضرورة حرباً”.

وأضاف أنه “بالنسبة للرياض، فإن وجود القوات المشتركة في البحر الأحمر يوسع الخيارات التكتيكية”.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد حاولتا مؤخراً تحديث العقوبات الأممية المفروضة على اليمن بما يساهم في تشديد الحصار على موانئ الحديدة، من خلال صيغة تجيز اعتراض السفن المتجهة إلى هذه الموانئ وتقييد تدفق السلع “ذات الاستخدام المزدوج” إلى اليمن، لكن تم تعديل الصيغة في اللحظات الأخيرة والاكتفاء بدعوة فريق الخبراء لتقديم توصيات بشأن هذه المسائل، وهو ما اعتبرته روسيا والصين “تمهيداً” لتشديد الحصار على اليمن.

واستضافت السعودية في سبتمبر الماضي مؤتمر “شراكة الأمن البحري اليمني” الذي قالت السفارة الأمريكية في اليمن، آنذاك، إنه يهدف لـ”مواجهة أنشطة الحوثيين” من خلال دعم قوات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية لتنفيذ مهام أمنية في المياه الإقليمية اليمنية، وهو ما اعتبره قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي- وقتها- محاولة لإعاقة العمليات المساندة لغزة وحماية السفن المرتبطة بإسرائيل.

وتضمن المؤتمر الإعلان عن دعم سعودي وبريطاني بملايين الدولارات، بالإضافة إلى العديد من المعدات والتجهيزات لقوات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية.

وقبل أيام زار الوزير البريطاني هيمش فولكنر، مقر قوات خفر السواحل في عدن، لمتابعة الدعم الذي تحتاجه هذه القوات، مشيراً إلى تنسيق مع الولايات المتحدة والسعودية والإمارات من أجل “تطبيق القانون الدولي في البحر الأحمر”، حسب تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية.