أكد المشاركون في مؤتمر الحوار الاستراتيجي لقطاع الصحة في اليمن، اليوم الثلاثاء، ضرورة العمل على تحسين كفاءة ومواءمة الدعم الدولي من خلال ما تم الاتفاق عليه بإنشاء "المجموعة الدولية لتنسيق ودعم قطاع الصحة في اليمن"، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تخفيضات التمويل والتحديات التشغيلية، وضمان الوصول العادل والمنصف للخدمات الصحية عالية الجودة للفئات الأكثر ضعفا.
وأشاروا في البيان الختامي الصادر عن اعمال المؤتمر الذي نظمته وزارة الصحة العامة والسكان، بالعامة المؤقتة عدن، بالشراكة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، إلى ضرورة تمويل ودعم قدرات وزارة الصحة في مجالات الرصد، والجاهزية، والاستجابة للطوارئ، وتعزيز القيادة المؤسسية والمساءلة، وتطوير الوظائف التنظيمية، واعداد استراتيجية قطاعية مبنية على الأدلة بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
وناقش المؤتمر الذي شارك فيه ممثلين عن المانحين الدوليين الرئيسيين، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الصحية والتنموية، الرؤية القطاعية لوزارة الصحة، وتحديد الأولويات الوطنية بناءً على السياق الصحي الراهن.
وتطرق المشاركون الى السيناريوهات المستقبلية للتمويل وآليات المواءمة بين الدعم الإنساني والمقاربات التنموية، وآلية وضع خارطة طريق لإعداد الاستراتيجية الصحية طويلة الأمد خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي افتتاح المؤتمر، أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك في كلمته التي القاها نيابة عنه، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، أن الحوار يمثل "محطة مفصلية" لإعادة بناء قطاع صحي قادر على الصمود، مشددًا على ضرورة تعزيز الحوكمة الصحية وتطوير السياسات واستقلالية القرار الفني وتحسين إدارة الموارد البشرية.
وقال باذيب إن الاستثمار في الكادر الصحي هو الركيزة الأهم للاستدامة في ظل ما تحمّلته الكوادر اليمنية خلال سنوات الحرب.. داعيًا إلى توفير التدريب المستمر وبيئة عمل تحفظ الكرامة المهنية.
وأوضح باذيب، أن الحكومة وشركاءها حدّدوا حزمة من الخدمات الأساسية ذات الأولوية القصوى والتي تشمل صحة الأم والطفل، والتحصين الروتيني، والرعاية الصحية الأولية، ومكافحة الأوبئة، والتغذية العلاجية، باعتبارها خط الدفاع الأخير أمام ارتفاع معدلات الوفيات وتدهور المؤشرات الصحية.
وأكد باذيب، على ضرورة الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية البحتة إلى نهج يجمع بين الطوارئ والتعافي وبناء النظام الصحي..موضحاً أن الحكومة "شريك مسؤول" في إدارة المنظومة الصحية وليست مجرد متلقٍ للدعم في ظل التراجع العالمي في التمويل وتزايد تحديات الاستدامة.
بدوره، أشار وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، إلى أن انعقاد الحوار يأتي في ظل التحديات العديدة التي تواجه قطاع الصحة رغم الجهود المبذولة لإعادة تفعيل خدمات الرعاية الصحية الأساسية في عدد من المديريات، موضحًا أن أكثر من 19.5 مليون يمني ما يزالون بحاجة إلى شكل من أشكال الدعم الصحي وأكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.
وأكد وزير الصحة، أن الاستراتيجية الصحية الوطنية المقبلة ستعتمد على خمس أولويات رئيسية، تشمل تعزيز الخدمات الصحية الأساسية، ورفع قدرات التأهب والاستجابة للطوارئ، وترسيخ الحوكمة والقيادة الرشيدة، واستقرار سلاسل الإمداد، ونظم المعلومات الصحية، بالإضافة الى ضمان تمويل صحي مستدام والانتقال التدريجي نحو الدعم التنموي.
حضر افتتاح المؤتمر، مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن، صالح الذيباني وممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الدولي، والتحالف الدولي للقاحات (جافي)، وسفارات ألمانيا وهولندا وفرنسا، وعدد من الوكلاء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news