شبكة التضامن النسوي ترحب بتصريحات الرئيس العليمي بشأن حضور المرأة وتوصي بترجمتها إلى خطوات عملية

عبّرت شبكة التضامن النسوي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها العميق بالتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، التي وصف فيها غياب المرأة عن الحكومة اليمنية بأنه "خلل مؤسسي وقانوني" يجب تصحيحه، مؤكّدًا على ضرورة مشاركتها في صناعة القرار وتولّي الحقائب الوزارية.

وثمنت الشبكة في بيان صادر عنها عاليا موقف الرئيس العليمي الذي وصفته بـ"المسؤول"، مشيرة إلى أنه "يُعيد الاعتبار للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به المرأة اليمنية، والذي لطالما شددنا عليه في بياناتنا السابقة ومبادراتنا المتواصلة التي دعت الأحزاب والمكونات السياسية إلى تمكين النساء من الوصول إلى مواقع صنع القرار، وتمثيلهن ضمن تشكيلات الحكومة".

وقالت الشبكة إن "هذا التصريح يُشكّل خطوة إيجابية نحو معالجة الإقصاء التاريخي للنساء، ويمنح الأمل بإمكانية إحداث تحوّل حقيقي في بنية الدولة ومؤسساتها، بما يعزز مبادئ العدالة والمواطنة". 

‍

وأوصت الشبكة بأن تُترجم التوجيهات الرئاسية إلى خطوات عملية تشمل تعيين نساء في الحقائب الوزارية القادمة ومواقع صنع القرار بما لا يقل عن ٣٠%، واعتماد برنامج وطني لبناء قدرات القيادات النسوية بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، يهدف إلى تجهيز كوادر نسائية مؤهلة لتولي المناصب العليا في الدولة.

كما أوصت الشبكة بتخصيص ميزانية حكومية مستقلة لدعم تمكين المرأة سياسيًا، لضمان أن الالتزامات ليست مجرد تصريحات، بل سياسات ممولة ومطبقة بشكل فعّال، وإعداد مؤشر وطني لقياس التقدم في مشاركة النساء في مواقع السلطة، يُحدَّث بشكل دوري ويُعلن للعلن لضمان الشفافية والمساءلة.

ودعت الشبكة الأحزاب والمكونات السياسية إلى الالتزام الصريح بترشيح نساء مؤهلات ضمن قوائم ترشيحاتهم.

كما دعت الشبكة إلى الأخذ بآلية مشاركة النساء المطروحة في خارطة الطريق السنوية المعدة من قبل المجتمع المدني وعضوات الشبكة كمرجعيّة أساسية لتمكين النساء.

وأكدت الشبكة في ختام بيانها دعمها الكامل "لكل التوجهات التي تعزز العدالة بين النساء والرجال، ونعتبر هذا الموقف من القيادة السياسية فرصة تاريخية ينبغي البناء عليها لتحقيق تمثيل عادل وشامل للنساء في مختلف مستويات الدولة".