ثلاثي دولي يدين أحكام الإعدام الحوثية ويطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين

أدانت كلٌّ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا القرار التعسفي الأخير الذي أصدرته مليشيا الحوثي وقضى بإعدام عدد من المواطنين اليمنيين، معتبرة أن هذا الحكم يندرج ضمن سلسلة من المحاكمات الصورية التي تعتمدها الجماعة لترسيخ نهجها القائم على الخوف والترهيب.

وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أن هذه الإدانة تأتي استكمالًا لموقفها الرافض للانتهاكات المتزايدة التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين، مشيرة إلى أن الأحكام الجائرة والاعتقالات التعسفية تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد السلام والاستقرار في اليمن.

وجددت الدول الموقّعة مطالبتها بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى الحوثيين، معتبرة أن استمرار اعتقالهم يمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الملزمة للأطراف كافة.

وكانت ما تُسمّى بـ”المحكمة الجزائية المتخصصة” الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد أصدرت خلال الأيام الماضية أحكامًا بالإعدام بحق مجموعة من المواطنين، بينهم أكاديميون وموظفون حكوميون وشخصيات اجتماعية، بعد محاكمات وُصفت بأنها غير عادلة وافتقرت لأبسط ضمانات التقاضي السليم.

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية المليشيا باستخدام هذه الأحكام كأداة سياسية للانتقام وإسكات الأصوات المناوئة، إذ تُوجَّه للمتهمين تُهمٌ فضفاضة تعتمد على اعترافات انتُزعت بالإكراه، في ظل حرمانهم من حق الدفاع والتمثيل القانوني.

ويأتي هذا الحكم الجديد ضمن سلسلة طويلة من قرارات الإعدام التي دأبت المليشيا على إصدارها منذ سنوات، في سياق تصعيد ممنهج يستهدف الخصوم السياسيين والناشطين والعاملين في مؤسسات الدولة، ما يعمّق مناخ القمع ويزيد من القلق الدولي بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.