تتواصل أزمة انقطاع المياه في العاصمة عدن لتتحول إلى واقع يومي مرير يثقل كاهل المواطنين، وسط غياب حلول جذرية من الجهات المعنية، ما جعل الحصول على أبسط الخدمات الأساسية معاناة مستمرة منذ سنوات.
يؤكد الأهالي أن المياه تصل إلى منازلهم لساعات محدودة غالبًا بعد منتصف الليل، الأمر الذي يضطرهم إلى تشغيل مضخات الشفط فور وصولها، فيما لجأت كثير من الأسر إلى بدائل مكلفة كالمولدات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية لضمان تدفق المياه، في ظل انقطاع الكهرباء المتكرر.
ويرى مواطنون أن الأزمة تفاقمت بسبب غياب دور الدولة وتحويل حصص المياه المخصصة للأحياء السكنية لصالح مشاريع تجارية وعمرانية جديدة، ما انعكس سلبًا على الإمدادات الحكومية، بينما تبرر المؤسسة العامة للمياه الوضع بزيادة عدد السكان، الأعطال المتكررة، وسلوكيات بعض المستهلكين الذين يسحبون المياه مباشرة من الخطوط أو يعتمدون على آبار خاصة.
وتشير المعطيات الفنية إلى أن جذور الأزمة تتجاوز نقص الإمكانات، إذ تعاني شبكات المياه من تهالك واسع، فيما يعرقل انقطاع الكهرباء عمليات الضخ، إضافة إلى غياب التخطيط الاستراتيجي لمواكبة التوسع العمراني والنمو السكاني، ما جعل الحلول المؤقتة هي السائدة بدلًا من المعالجات المستدامة.
ويطالب خبراء ومواطنون الحكومة والجهات المختصة بتبني حلول عملية تشمل تحديث الشبكات، إنشاء محطات تحلية صغيرة في المديريات الساحلية، والاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل محطات الضخ، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية لتمويل مشاريع طويلة الأمد.
ويؤكدون أن حق الحصول على المياه يجب أن يكون أولوية قصوى في أجندة أي حكومة تحترم حقوق مواطنيها، وأن استمرار الأزمة دون حلول استراتيجية يهدد الاستقرار المعيشي في المدينة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news