ترامب يلجأ إلى "المادة 219" لتصنيف فروع للإخوان "إرهابية"

لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إلى المادة "219" في قانون الهجرة والجنسية بالولايات المتحدة، للبدء في عملية تصنيف بعض فروع جماعة "الإخوان" كمنظمات إرهابية أجنبية.

ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتقديم تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع جماعة الإخوان كتلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن.

وقال البيان إن "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

واعتبر البيت الأبيض أن فروع التنظيم في لبنان والأردن ومصر "تُشرك نفسها أو تسهّل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضرّ بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها".

المادة "219"

أوضح مراسل "سكاي نيوز عربية"، في واشنطن، هشام بورار، أن ترامب لجأ إلى المادة 219 في قانون الهجرة والجنسية، المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهو ما يعني أن الرئيس بإمكانه وفقا لهذا القانون أن يستخدم الصلاحيات التنفيذية الرئاسية بدون الرجوع لأي جهة ومن بينها الكونغرس.

وأضاف بورار أن ذلك يعني توجيه وزيري الخارجية والخزانة للتشاور خلال 30 يوما مع مديرة الاستخبارات الوطنية ووزيرة العدل الأميركية لإعداد تقرير يشمل وضع فروع الإخوان التي سيتم استهدافها بالعقوبات.

وأشار بورار إلى أن قرار ترامب "مستمر، يخضع لمراجعة بعد خمس سنوات".

وبالنسبة للجهة المستهدفة، أوضح بورار "خلال عامين بإمكانها رفع التماس لمراجعة وضع هذه الفروع إن كانت لا تزال تنطوي وتنسحب عليها المعايير المعتمدة لقرار التصنيف اليوم أم لا".

وحسبما ذكر بورار فإن قرار ترامب سيسمح بمراقبة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي لأي مؤسسة على علاقة بالتنظيم الإرهابي.

كذلك يسمح القرار وفق بورار "باستخدام الوسائل التي تم اعتمادها بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في مكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة دون الاعتماد على الإجراءات الجنائية المعتادة في القضايا الجنائية العادية التي تخرج عن الإرهاب".

وشدد بورار على أن القرار "فيدرالي يشمل جميع الولايات الأميركية، وله قيود ومراقبة لعمليات تحويل الأموال، الأمر الذي يعني لهذه المنظمة ومؤسساتها النهاية على المستوى المالي، كون عددا كبيرا منها يعتمد على تحويلات مالية من الخارج، فالقرار يسمح بتجميد أصولها وإغلاق الحسابات المرتبطة بها".