تدفّق قياسي للمهاجرين الأفارقة إلى اليمن.. ضغوط متصاعدة واستغلال حوثي ممنهج

شهدت السواحل الجنوبية لليمن خلال النصف الأول من العام الجاري تدفّقاً غير مسبوق للمهاجرين الأفارقة، حيث أعلنت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع معدّل وصولهم إلى ثلاثة أضعاف، بما يقارب 77 ألف مهاجر وصلوا عبر السواحل الجنوبية والشرقية للبلاد.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه الحكومة اليمنية من ضغوط اقتصادية وأمنية متزايدة، وسط تحذيرات من استغلال ميليشيات الحوثي لهؤلاء المهاجرين في الأعمال القتالية والأنشطة غير المشروعة.

وتشير السلطات المحلية في عدن وشبوة إلى أن موجات الهجرة غير النظامية باتت تشكّل عبئاً اقتصادياً وأمنياً على المجتمعات الساحلية، حيث تُسجَّل عشرات القضايا الجنائية شهرياً، بعضها يرتبط بجرائم خطيرة وملفات أمنية حساسة.

وبحسب تقارير منظمة الهجرة، فقد دخل اليمن خلال السنوات الماضية نحو 300 ألف مهاجر إفريقي عبر شبكات تهريب واتجار بالبشر، يتم استغلال الكثير منهم في أعمال قسرية من قبل المهربين أو من قبل ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها.

وطالبت جهات حكومية بتفعيل دور خفر السواحل اليمني وتعزيز التنسيق مع القوات الأوروبية المتواجدة في البحر الأحمر، للحد من تدفّق قوارب التهريب القادمة من إثيوبيا والصومال وجيبوتي، باعتبار أن وقف التدفق من المنبع هو الخطوة الأولى لمعالجة الأزمة.

وكشفت إحصاءات حديثة في مدينة عدن عن وصول 23 ألف مهاجر منذ بداية العام، مقابل تسجيل 120 قضية جنائية ارتكبها مهاجرون، شملت السرقة والاعتداءات ومخالفات أخرى.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يمتدّ استغلال المهاجرين إلى مستويات أخطر، حيث أكد مراسلون ميدانيون أن الميليشيات تنفّذ عمليات اتجار بالبشر وتفرض رسوماً تصل إلى 800 ريال سعودي على كل مهاجر إفريقي، بإشراف مباشر من القيادي الحوثي البارز أبو علي الحاكم.

كما أنشأت الميليشيات – وفق المصادر – مراكز تجمع خاصة في صعدة وحجة وصنعاء، لاستخدام المهاجرين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود، إضافة إلى تجنيد بعضهم في جبهات القتال.

وتبقى قضية الهجرة غير النظامية واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في اليمن، حيث تتداخل فيها الجوانب الأمنية والإنسانية والاقتصادية، فيما يتطلّب الحدّ من مخاطرها جهوداً مشتركة تبدأ من مكافحة شبكات التهريب الإقليمية وتنتهي باستعادة الدولة اليمنية لقدرتها على ضبط حدودها وأراضيها.