تغطية خاصة | أمهات المختطفين تطالب بالتدخل العاجل لإيقاف أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن الحوثيين (فيديو)

نظمت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الاثنين 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وقفة احتجاجية طالبت خلالها المجتمع الدولي والحكومة (المعترف بها) بالتحرك العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب مؤخراً. 

ووفقاً لمراسل "بران برس" في تعز، أعربت الرابطة عن قلقها البالغ إزاء أحكام الإعدام التي اعتبرتها "غير الشرعية وغير القانونية" بحق أكثر من 17 من أبنائها المختطفين في صنعاء والصادرة عبر ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة "فاقدة الشرعية". 

وطالب المحتجون الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والحكومة الشرعية والجهات المعنية بالتحرك العاجل لوقف أحكام الإعدام بحق المختطفين وممارسة ضغط حقيقي لمنع تكرار مأساة الإعدام التي حصلت سابقاً لتسعة من أبناء تهامة. 

كما دعت الرابطة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة وشفافة للتحقيق في الاعترافات القسرية والانتهاكات المتعلقة بملفات الإعدام والمحاكمات غير العادلة ومنع إفلات الجناة من المساءلة. 

وأكدت أمهات المختطفين أن المحاكمات التي جرت تفتقر إلى الشرعية القضائية والقانونية والإجرائية، وتعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري، ولا تشكل بأي حال من الأحوال أدلة يمكن الاستناد إليها في أي محاكمة عادلة. 

وشددت الرابطة على أن الأحكام الصادرة تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وللمواثيق والاتفاقيات التي تحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم غير مستقلة وغير معترف بها دولياً، كما تحظر استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة. 

وفي السياق، أعربت أمهات المختطفين عن إدانتهن اقتحام جماعة الحوثي مقرات المنظمات، بما في ذلك مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكل تقويضا خطيراً للعمل الإنساني وعرقلة أي جهود وساطة يمكن أن تسهم في حماية المختطفين والضغط للإفراج عنهم. 

كما استنكرت الرابطة اختطاف الأكاديميين والمفكرين واعتبرته عملاً انتقامياً يستهدف حرية الفكر والتنوع الثقافي، ويكرس سياسة تكميم الأصوات وتقييد الحريات. 

وعلى هامش الوقفة، أجرى مراسل "بران برس" سلسلة من اللقاءات مع المحتجين الذين أكدوا إدانتهم لأحكام الإعدام والسجن الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة الحوثية، لافتقارها للشرعية القانونية. 

وأكد المشاركون أن الوقفة الاحتجاجية جاءت تنديداً بالأحكام الصادرة عن "ميليشيا الانقلاب" بحق الأبرياء وتلفيق التهم للمختطفين بانتزاع اعترافات لهم تحت التعذيب. 

وطالب المحتجون المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات المتزايدة ضد المختطفين، والضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً لدى جماعة الحوثي، ووقف حملات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير الشرعية. 

والسبت الماضي، أفادت مصادر حقوقية بأن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في ‎العاصمة صنعاء أصدرت حكماً قضى بإعدام جماعي لـ 17 شخصًا رميًا بالرصاص في ميدان عام، بتهمة التخابر مع دول أجنبية، وذلك بعد نحو 10 أيام من بدء محاكماتهم. 

ووفقاً للمصادر، تابعها "بران برس"، شمل الحكم كلاً من: "عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي". 

كما ضمت القائمة "ناصر علي الشيبة فارّ من وجه العدالة، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح". 

وبدأت جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب أولى جلسات محاكمة 21 شخصًا تزعم الجماعة أنهم ضمن ما أسمته بـ"شبكة التجسس المشتركة"، في تهمة أكدت تقارير حقوقية أنها "معدة مسبقًا"، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.