رابطة حقوقية تنظم وقفة احتجاجية تنديدا بأحكام الإعدام الصادرة بحق 17 من المختطفين في صنعاء

نظمت رابطة أمهات المختطفين، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز، جنوبي غربي اليمن، تنديدًا بأحكام الإعدام "غير الشرعية وغير القانونية" بحق أكثر من ١٧ من أبنائها المختطفين في صنعاء والصادرة عبر ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي التي وصفتها بـ"الجماعة فاقدة الشرعية".

وطالبت الرابطة في بيان صادر عن الوقفة، الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والحكومة الشرعية والجهات المعنية بالتحرك العاجل لوقف أحكام الإعدام بحق المختطفين وممارسة ضغط حقيقي لمنع تكرار مأساة الإعدام التي حصلت سابقاً لتسعة من أبناء تهامة، وتشكيل لجنة دولية مستقلة وشفافة للتحقيق في الاعترافات القسرية والانتهاكات المتعلقة بملفات الإعدام والمحاكمات غير العادلة ومنع إفلات الجناة من المساءلة.

وأكدت الرابطة بأن المحاكمات التي جرت تفتقر إلى الشرعية القضائية والقانونية والإجرائية، وتعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري ولا تشكل بأي حال من الأحوال أدلة يمكن الاستناد إليها في أي محاكمة عادلة، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن الحوثيين تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وللمواثيق والاتفاقيات التي تحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم غير مستقلة وغير معترف بها دولياً، كما تحظر استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأدانت الرابطة اقتحام ميليشيا الحوثي مقرات المنظمات بما في ذلك مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكل تقويضا خطيرا للعمل الإنساني وعرقلة أي جهود وساطة يمكن أن تسهم في حماية المختطفين والضغط للإفراج عنهم.

واستنكرت الرابطة اختطاف الأكاديميين والمفكرين واعتبرته عملاً انتقامياً يستهدف حرية الفكر والتنوع الثقافي، ويكرس سياسة تكميم الأصوات وتقييد الحريات.

كما طالبت رابطة أمهات المختطفين، ضمن حملتها “انقذوا المختطفين” بضرورة تحريك ملف المختطفين للإفراج الفوري عنهم، ووقف حملات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات اللا شرعية وحماية المختطفين قبل فوات الأوان، مجددة العهد بالمضي في كشف الظلم والانتهاكات والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والعمل بلا كلل حتى رفع الظلم عن المختطفين والمخفيين قسرا وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم.