أدانت رابطة أمهات المختطفين أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق 17 مدنياً، مؤكدة أن تلك القرارات غير الشرعية بُنيت على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري، وداعية إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ حياتهم.
وجاء موقف الرابطة في بيان صدر عقب وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم في مدينة تعز، حيث عبّر المشاركون من ناشطين وحقوقيين عن رفضهم لتصاعد الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق المختطفين وعائلاتهم.
وأوضح البيان أن ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن بعد محاكمات تفتقر للشرعية القانونية ولأبسط معايير العدالة، وتعتمد على تهم ملفقة واعترافات أُجبر المحتجزون على الإدلاء بها تحت التعذيب.
واستنكرت الرابطة عرض “اعترافات” المختطفين ـ بينهم امرأة ـ عبر وسائل إعلام تابعة للجماعة، معتبرة ذلك تشهيراً وانتهاكاً إضافياً لحقوق الضحايا، واستخداماً للإكراه كأداة لتبرير الأحكام السياسية.
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على المختطفين فحسب، بل تمتد لتصيب أسرهم بحالة دائمة من الخوف والقلق على مصير أحبّتهم في ظل غياب أي ضمانات قانونية.
وطالبت الرابطة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالتحرك العاجل للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، ووقف حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير القانونية، وضمان حماية المحتجزين قبل فوات الأوان.
كما دعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الاعترافات القسرية والانتهاكات المتصلة بملفات الإعدام، محذرة من تكرار الجرائم التي شهدها اليمن في أوقات سابقة.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على ضرورة تحرك دولي فاعل يضع حداً لإفلات الجناة من العقاب ويوقف استخدام القضاء كأداة للترهيب السياسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news