رئيس الوزراء اليمني: المرحلة لا تحتمل التردد والحكومة ستدافع عن صلاحياتها لتنفيذ الإصلاحات الشاملة

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، أن المرحلة الراهنة “لا تحتمل التردد ولا تقبل الاجتهادات الفردية”، مشددًا على أن الحكومة ستدافع عن صلاحياتها التنفيذية وفق الدستور والقوانين، وستواصل تنفيذ أكبر مسار إصلاحي اقتصادي وإداري في تاريخ اليمن الحديث.

وقال بن بريك، خلال اجتماع للحكومة برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن هذا اللقاء يمثل رسالة واضحة لمؤسسات الدولة بأن إدارة المرحلة تتطلب وضوحًا كاملًا، ومسؤولية وطنية، وتكاملًا بين السلطات. وأعرب عن شكره لرئيس المجلس على ترؤسه الاجتماع و”كلمته التوجيهية في لحظة دقيقة”.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل “تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق الكامل معه”، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين “تكامل لا تداخل، وتنسيق لا تنازع”. وأضاف أن حماية الصلاحيات التنفيذية ليست مطلبًا سياسيًا بل “ضرورة لبناء الدولة ومنع ازدواج القرار وضمان وحدة التوجيه الإداري”.

وأشار بن بريك إلى أن أي تدخل في مهام الحكومة أو فرض إملاءات خارج القانون ينعكس مباشرة على حياة المواطنين وقوة الدولة، مشددًا على أن توجيهات مجلس القيادة “محل احترام والتزام، ولكن ضمن الأطر القانونية وبما يحفظ وحدة القرار التنفيذي”.

وتوقف رئيس الوزراء أمام قرار مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة على خطة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة، واصفًا إياه بأنه “قرار وطني يعبر عن إرادة سياسية موحدة لإطلاق إصلاحات جذرية”.

وأكد أن الحكومة لن تسمح بتحويل الخطة إلى “مجرد ورق أو إعلان سياسي”، مشددًا على ضرورة تنفيذها كاملة دون انتقاء أو مجاملات.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع السلطات المحلية، شدّد بن بريك على أنها شريك للدولة وليست كيانًا منفصلًا، مؤكدًا أنه “لا يمكن لأي محافظة أن تعمل بمسار مستقل خارج القانون”، وأن الإيرادات العامة “ليست ملكًا لأحد ولا مجال لتجاوز وزارة المالية”.

وأضاف أن نجاح الإصلاحات يتطلب إرادة جماعية ودعمًا صريحًا من جميع السلطات، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بروح الشراكة لبناء “دولة قوية قادرة على استعادة ثقة مواطنيها وشركائها”.

وأكد بن بريك أن الحكومة تخوض “معركة وجود” في مواجهة مليشيا الحوثي، وأن الخلافات الداخلية أضعفت الأولويات الوطنية، داعيًا إلى توحيد الصف لمواجهة الخطر الحقيقي الذي يستهدف الدولة والمجتمع.

وفي ختام حديثه، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتحمل مسؤولياتها كاملة، وستنفذ الإصلاحات دون تردد أو مساومة، وستحافظ على وحدة القرار المؤسسي، مؤكدًا أن “الدولة فوق الجميع والقانون فوق الجميع، والمصلحة الوطنية هي البوصلة”.