تقرير دولي: الحوثيون يعززون شبكات التهريب والتحالفات المسلحة في البحر الأحمر ويصبحون المزوّد الرئيسي للأسلحة للجماعات المتطرفة

كشف تقرير لمعهد دراسات السياسة الدولية الإيطالي أن التطورات الإقليمية الأخيرة لم تُحدث تحولاً جوهرياً في ميزان القوى في اليمن، مؤكداً أن جماعة الحوثي واصلت خلال عام 2025 تعزيز شبكات التهريب والتحالفات المسلحة عبر البحر الأحمر وخليج عدن، دون أن تتأثر بشكل حاسم بالغارات الأميركية والإسرائيلية على مواقعها.

وذكر التقرير، المستند إلى فريق خبراء الأمم المتحدة، أن الحوثيين باتوا “المزوّدين الرئيسيين والمتحكمين بأنشطة التهريب” لحركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بما يشمل تهريب الأسلحة والتدريب الفني والدعم اللوجستي، محذراً من مخاطر توسع هذه الشبكات على الأمن البحري.

وأشار التقرير إلى أن الجماعة المدعومة من إيران تمكنت من تنويع طرق الإمداد عبر القرن الإفريقي وجيبوتي والسواحل السودانية، في وقت تستمر فيه شحنات الأسلحة — بعضها ذو منشأ صيني — بالوصول إلى مناطق سيطرتها رغم الاستهداف المتكرر للمصانع العسكرية المرتبطة بها.

وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات ضبط الأسلحة والمخدرات المتجهة إلى الحوثيين، بفضل تحسن القدرات العملياتية والاستخباراتية لخفر السواحل اليمني والقوات المدعومة من الإمارات. وشملت الضبطيات مئات الصواريخ المتطورة وأجزاء طائرات مسيرة ومعدات مراقبة، إضافة إلى مختبرات لإنتاج المخدرات الصناعية.

وسجّل التقرير اتساع دور التهريب كأداة استراتيجية واقتصادية للحوثيين، إذ يحقق للجماعة إيرادات كبيرة تُستخدم لتمويل العمليات العسكرية، كما يتيح بناء شبكات عابرة للطوائف تمتد من القرن الإفريقي إلى السودان.

كما أشار التقرير إلى وجود مؤشرات متزايدة على تعاون في التهريب بين الحوثيين ومعسكر مؤيد للجيش السوداني، رغم عدم توافر أدلة قاطعة، مع احتمالات تعزيز هذا التعاون في ظل التقارب الإيراني–السوداني.

وأبرز التقرير أن مكافحة التهريب أصبحت محوراً رئيسياً في استراتيجية الحكومة اليمنية والدول الحليفة، مع إطلاق “شراكة الأمن البحري اليمنية” بمشاركة أكثر من 35 دولة، وتقديم السعودية دعماً إضافياً لخفر السواحل، إلى جانب الدور المحوري للقوات المدعومة من الإمارات في تأمين السواحل والجزر.

وأكد التقرير أن الحد من طرق التهريب التي تعتمد عليها الجماعة قد يسهم في إضعاف قدراتها الهجومية وتقليص نفوذها الإقليمي، وسط توافق نادر بين القوى اليمنية المتنافسة على ضرورة دعم عمليات الاعتراض البحرية.