بأكثر من النصف.."الغذاء العالمي" يقلص عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات

يعتزم برنامج الغذاء العالمي (WFP) تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG) بأكثر من النصف، مع بداية العام القادم، بسبب نقص التمويل.

وقال البرنامج الأممي في أحدث تقرير له بشأن الوضع الإنساني في اليمن: "بسبب نقص التمويل، لن نتمكن من تقديم المساعدات الغذائية إلا لعدد 1.6 مليون شخصٍ فقط في مناطق نفوذ الحكومة اعتباراً من أوائل عام 2026".

وأضاف التقرير أن 1.8 مليون شخصٍ سيُحرمون من المساعدات الغذائية العامة (GFA)، وهو ما يعادل نحو 53% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 3.4 مليون شخص.

وأشار البرنامج الأممي إلى أنه بدأ الدورة السادسة من برنامج توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق الحكومة أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025، والتي تستهدف 3.4 مليون شخصٍ، "وهي الدورة الأخيرة قبل الانتقال إلى برنامج جديد للمساعدات الغذائية الطارئة المُستهدفة في يناير/كانون الثاني 2026".

وأوضح التقرير أن البرامج التغذوية التابعة لـ"الغذاء العالمي" تعمل بمستويات منخفضة، بسبب نقص التمويل، "وسيخضع برنامج إدارة سوء التغذية الحاد المعتدل أو المتوسط (MAM)، أيضاً، لتقليص كبير اعتباراً من أوائل العام القادم".

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن عملياته في اليمن لا تزال تعاني فجوة تمويلية كبيرة، تُقدر بنحو 68% من إجمالي متطلبات صافي التمويل البالغة 151 مليون دولار للستة الأشهر القادمة (ديسمبر 2025 - مايو 2026)، ما "يُحدّ من قدرته على تقديم المساعدات الغذائية بمستويات كافية، ويُجبره على اعتماد نهج جديد لأولويات المساعدة ابتداءً من مطلع العام القادم".

ومؤخراً، أكدت الأمم المتحدة أن 17 مليون شخصٍ في اليمن يعانون من الجوع، نتيجة استمرار الصراع وتأثيراته المدمرة على الوضع الاقتصادي، مع القيود المفروضة على وصول المساعدات.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ؛ جويس مسويا، إن أزمة الغذاء في اليمن تُعد واحدة من أشد الأزمات تفاقماً على مستوى العالم، وهي ناجمة في المقام الأول عن النزاع المسلح والعنف، حيث يعاني حالياً 17 مليون شخصٍ من الجوع.

وأضافت مسويا أنه من المتوقع أن ينزلق مليون شخص إضافي في اليمن إلى حافة المجاعة مع استمرار الصراع والتدهور الاقتصادي، وانخفاض الواردات الغذائية جراء الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ الخاضعة لجماعة الحوثيين على البحر الأحمر، غرب البلاد.