تعثر الاصلاحات الحكومية يهدد بإفشال تحضيرات مؤتمر الاستثمار بعدن

يمن إيكو|أخبار:

كشف تقرير اقتصادي، اليوم السبت، أن تعثر برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يهدد بإفشال التحضيرات لعقد المؤتمر الاستثماري الأول في عدن بنهاية نوفمبر الجاري، وفقاً لما نشره موقع “العربي الجديد”.

وأوضح التقرير- الذي رصده موقع “يمن إيكو”- أن تردد الحكومة اليمنية في استكمال برنامج الإصلاحات منذ أغسطس الماضي، رفع مستوى المخاوف من أن ينعكس هذا التعثر مباشرة على التحضيرات للمؤتمر الذي تراهن عليه كفرصة لاستقطاب رؤوس الأموال، المحلية والخارجية.

وقال التقرير: “إن ما تواجهه الحكومة اليمنية أسوأ أزمة مالية منذ سنوات، دفع برئيسها للإقامة في الرياض لأكثر من شهرين في محاولة لتجاوز نفوذ قوى محلية تنازعها الموارد وتعرقل تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية”، ويعد هذا البرنامج شرطاً أساسياً لتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، غير أن التباطؤ في تطبيقه يهدد بزعزعة ثقة المانحين والمستثمرين قبيل موعد المؤتمر.

ونقل العربي الجديد عن خبراء اقتصاديين، منهم أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة عدن محمد جمال الشعيبي، الذي أكد أن المؤتمر يمثل حدثاً مفصلياً لعرض رسائل طمأنة لرؤوس الأموال والجهات المانحة. لكنه يشدد على أن ضعف التنسيق الرسمي مع القطاع الخاص وتباطؤ الخطوات العملية لتهيئة بيئة الأعمال ما يزالان أبرز التحديات التي تعيق نجاح الحدث وتحد من مردوده التنموي.

وحذر رئيس غرفة عدن التجارية أبوبكر باعبيد من أن بيئة الاستثمار الحالية “صعبة وغير مستقرة”، مشيراً إلى قصور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء التي تُعد السبب الأبرز لنفور المستثمرين وهروب رؤوس الأموال الوطنية، حسب ما نقله العربي الجديد.

ولفت باعبيد إلى أن قصور البنية التحتية في الموانئ والمطارات والاتصالات يزيد من تعقيد المشهد، ويحدّ من قدرة عدن على تحويل المؤتمر إلى منصة جاذبة للمشاريع.

ويعاني القطاع الخاص من استمرار نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج بفعل تدهور العملة واتساع الفجوة المصرفية، إضافة إلى تعدد الجبايات وتراجع الثقة بالبيئة الاقتصادية.

ويشير الخبراء إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في الأموال التي غادرت، بل في ما فشلت الجهات المعنية في تقديمه لاستعادتها، سواء عبر إصلاحات تشريعية أو تحسين الخدمات أو تعزيز الشفافية.

وأعلن فريق الإصلاحات الاقتصادية– وهو مبادرة تضم قيادات من القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين– عن جملة مقترحات تتعلق بتوحيد الإيرادات، وإلغاء الجبايات غير القانونية، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

ويرى الفريق أن تطبيق الإصلاحات بصرامة، وإغلاق منافذ التهريب، وتطوير تحصيل الإيرادات إلكترونياً، وانتظام صرف الرواتب، خطوات جوهرية لاستعادة الثقة وتوفير حد أدنى من الاستقرار الضروري لإنجاح مؤتمر الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في عدن.