الحكومة تدين أوامر الإعدام الحوثية لـ17 مختطفًا وتعدها تصعيدًا خطيرًا

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات إصدار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني أوامر بإعدام 17 مواطنًا، والحكم بحبس آخرين بمدد متفاوتة، في محاكمات صورية تستند إلى تهم ملفقة واعترافات مفبركة انتُزعت تحت التعذيب.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن إصدار المليشيا أوامر إعدام المختطفين يكشف حجم الانهيار الأخلاقي والقانوني الذي وصلت إليه، حيث حولت القضاء إلى أداة لقتل اليمنيين وتصفية الحسابات.

وأشار إلى أن ما بثته المليشيا من سلسلة "اعترافات" مزعومة وتسريع جلسات المحاكمة يمثل محاولة بائسة لإظهار انتصارات إعلامية وهمية، وصرف الأنظار عن حجم الانكشاف الأمني والاختراقات التي تضرب بنيتها القيادية وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لسلسلة التصفيات التي دأبت المليشيا على تنفيذها تحت لافتة "التخابر"، وهي الذريعة التي استخدمتها خلال السنوات الماضية لتكميم الأفواه وتصفية الخصوم وترهيب المجتمع، مضيفًا أن بث "الاعترافات التلفزيونية" قبل المحاكمة يشكل خرقًا فاضحًا لقواعد العدالة، ويؤكد أن الأحكام تصدر مسبقًا وأن ما يجري لا يمت للمحاكمات الحقيقية بصلة، بل هو "مسرحية مكتملة الإخراج".

وطالب الإرياني المبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه المحاكمات الصورية، والتدخل العاجل لوقف تنفيذ أوامر القتل، والإفراج عن المختطفين، والضغط لوقف استخدام المليشيا للقضاء كأداة للبطش والإرهاب، ووضع حد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين.

وكانت وسائل إعلام المليشيا قد نشرت اليوم خبرًا بإصدار المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للجماعة في صنعاء حكمًا بإعدام 17 مختطفًا تتهمهم "بالتخابر والتجسس"، وذلك بعد جلسة محاكمة لم تتجاوز أسبوعين.