مجلس المقاومة الشعبية: ملف الجرحى مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل

دعا المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، السبت 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى وضع ملف الجرحى كأولوية، مؤكداً  معالجة الملف، "مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية لا تحتمل التأجيل".

وطالب المجلس، في بيان، أصدره عقب تنظيمه زيارة تضامنية لمخيم اعتصام جرحى محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، الجهات المسؤولة والمعنية، بالاستجابة السريعة لمطالب الجرحى، وتسوية أوضاعهم، أسوة بالتشكيلات الأخرى، التابعة لمجلس القيادة الرئاسي،

ووفق البيان، الذي اطلع عليه "بران برس"، أكد المجلس في الزيارة، التي قام بها وفد منه ومن قيادة مجلس المقاومة الشعبية في تعز، تأييد مطالب الجرحى، والوقوف الكامل، إلى جانبهم، وقد "قدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن الوطن وكرامة اليمنيين".

كما عبر وفد مجلس المقاومة الزائر للجرحى في مخيم الاعتصام، عن "أسفه للوضع الذي آل إليه حال الجرحى، والذي اضطرهم إلى الخروج والاعتصام للتعبير عن أوضاعهم".

وفي الزيارة، عبر الجرحى المعتصمون عن شكرهم وتقديرهم، لوفد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، لزيارته التضامنية، ولفتته الكريمة لهذه الشريحة التي تقابل تضحياتهم بالإهمال والتجاهل من قبل الجهات المعنية.

ومنذ الأحد الماضي، 16نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، بدأ جرحى الجيش اليمني في محافظة تعز، أولى مراحل التصعيد، بإعلان اعتصام مفتوح، بعد أيام من الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء معاناتهم الصعبة، جراء انقطاع الرواتب وانعدام الاهتمام الرسمي بهم.

ووفق مراسل "برّان برس"، اتخذ الجرحى المحتجون من أمام مبنى السلطة المحلية بشارع جمال وسط مدينة تعز، ساحة للاعتصام المفتوح، حتى الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، التي سبق أن رفعوها للجهات المختصة في بدءاً من السلطة المحلية في المحافظة، ووصولاً إلى وزارة الدفاع والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وذكر، أن الجرحى في مستهل اعتصامهم المفتوح، أكدوا أن اعتصامهم المفتوح، ليس رغبة في التصعيد، ولا بحثاً عن ضجيج، بل دفاعاً عن حقوق مشروعة وكرامة، يجب أن تصان ومعاناة، طالت حتى وصلت حداً لا يمكن الصمت عنه، حد وصفهم.

ويطالب الجرحى بصرف الرواتب المتأخرة، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج البلاد، واستكمال علاج الجرحى العالقين في الخارج، إضافة الى استكمال "تبصيم" الجرحى في لجنة شؤون الضباط، وإصدار بلاغ النشر وتعزيز الترقيات ماليًا".

كما يطالبون بصرف الإكراميات المتأخرة، وتسوية رواتبهم ببقية التشكيلات العسكرية، واعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين ماليًا، والإسراع بمعالجة أوضاع ضحايا الحرب المدنيين، واعتماد راتب شهري، مشددين على سرعة إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء، من عسكرين ومدنيين.

وتتضمن مطالبهم كذلك بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بصرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء، والبدء في العمل فيها، والمقرة من رئيس مجلس الوزراء بحضور المحافظ، وصرف مبلغ الـ100 مليون الشهرية، الذي وجه بصرفها رئيس المجلس الرئاسي، والمقرة من رئيس الحكومة كذلك.