الأمم المتحدة تقلص برامجها في اليمن وسط فجوات تمويلية غير مسبوقة

يواجه القطاع الإنساني في اليمن ضغوطاً غير مسبوقة مع اقتراب العام 2026، وسط فجوات تمويلية حادة دفعت وكالات أممية رئيسية إلى الإعلان عن تقليص برامج أساسية، والتحذير من تفاقم مستويات الجوع والنزوح في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

أعلن برنامج أممي تقليص الدعم الإنساني في اليمن مطلع العام القادم بأكثر من النصف في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

وأكد برنامج الغذاء العالمي (

WFP

) في تقرير حديث أنه سيضطر مطلع العام القادم إلى خفض المساعدات الغذائية بأكثر من النصف في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بسبب نقص التمويل.. وبموجب هذا التقليص لن يتمكن البرنامج من دعم سوى 1.6 مليون شخص بدلاً من 3.4 ملايين، ما يعني حرمان 1.8 مليون شخص من المساعدات الغذائية العامة، بنسبة تصل إلى 53% من المستفيدين الحاليين.

وأشار البرنامج إلى أن الدورة السادسة الحالية من المساعدات، التي بدأت أواخر أكتوبر 2025، ستكون الأخيرة قبل الانتقال إلى "برنامج المساعدات الطارئة المُستهدفة" في يناير 2026.. كما حذر من أن برامج التغذية، بما فيها علاج سوء التغذية المتوسط (

MAM

)، ستخضع هي الأخرى لتقليص كبير.

ويعاني البرنامج فجوة تمويلية ضخمة تُقدر بنحو 68% من إجمالي متطلبات الأشهر الستة المقبلة (ديسمبر 2025 – مايو 2026)، من أصل 151 مليون دولار يحتاجها لضمان استمرار عملياته.

وبالتزامن، أعلنت منظمة الصحة العالمية (

WHO

) أنها بحاجة إلى مليار دولار لتغطية ميزانيتها لعام 2026، في ظل تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من تمويل المنظمة.. وأوضح المدير العام تيدروس أدهانوم أن المنظمة نجحت في تأمين 75% من ميزانية 2026–2027، لكنها ما تزال تواجه فجوة كبيرة تهدد برامجها الأساسية، رغم تقليص عدد الوظائف الملغاة من 2900 إلى 1282 وظيفة.

وفي الوقت نفسه، أطلق كل من برنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (

UNHCR

) نداءات تمويل إضافية لتلبية الاحتياجات المتفاقمة. ويحتاج الغذاء العالمي إلى 802.3 مليون دولار لتمويل برامجه لعام 2026، ودعم 18.1 مليون يمني يعانون من مستويات أزمة غذائية أو أسوأ، بينهم 9.4 ملايين مهددون بالوصول إلى مرحلة الطوارئ (

IPC4

).

أما مفوضية اللاجئين فأعلنت حاجتها إلى نحو 193.6 مليون دولار لتقديم خدمات أساسية للنازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، في بلد يضم 4.8 ملايين نازح داخلياً وأكثر من 60 ألف لاجئ يعانون من آثار العنف والفيضانات وانهيار الاقتصاد.

ويحتل اليمن المرتبة الرابعة من حيث الاحتياجات التمويلية للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن إجمالي متطلبات عالمية تصل إلى 8.5 مليارات دولار لعام 2026.

وتحذر الوكالات الأممية من أن أي تخفيض إضافي في برامج الغذاء أو الصحة أو الحماية سيترك تأثيراً مباشراً على ملايين اليمنيين، في ظل اشتداد مؤشرات الجوع الحاد وتدهور الخدمات الأساسية.