سعت نيابة الاستئناف في محافظة مأرب إلى تبديد مخاوف أثارتها مذكرة قضائية موجهة إلى ممثلي منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في المنطقة الواقعة تحت النفوذ الحكومي.
وأكدت النيابة في بيان، الجمعة، أن المذكرة مجرد "إجراء قضائي أولي" يهدف إلى جمع معلومات إضافية في سياق قضية قيد التحقيق، مشددة على أنها لا تمثل توجيهًا لأي اتهامات رسمية مسبقة ضد أي من الجهات المخاطبة أو موظفيها.
وأوضحت أنها معنية بـ"إزالة الالتباس" الذي شاب تداول المذكرة على نطاق واسع، عازية الجدل الذي نشأ إلى "تفسيرات غير دقيقة وتدخلات خارج إطار العمل القضائي".
وأكدت التزامها الكامل بالبروتوكولات الدولية، مشيرة إلى أن الجهات المخاطبة تتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفقًا للاتفاقيات المرعية الإجراء.
وأعربت النيابة عن تقديرها للجهود الإنسانية والإغاثية التي يقدمها الشركاء الدوليون في بلد مزقته الحروب.
وتعتمد ملايين الأسر اليمنية على عديد المساعدات التي تقدمها التدخلات الإنسانية.
وأكدت النيابة حرصها على استمرار التعاون مع شركاء العمل الإنساني، بما يضمن سيادة القانون ويحافظ على هيبة القضاء، مؤكدة التزامها بالشفافية في جميع إجراءاتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news