إضراب شامل للتجار في صنعاء احتجاجا على رفع الجمارك والجبايات الحـ.ـوثية

بدأ عشرات التجار اليمنيين إضرابا شاملا في صنعاء احتجاجا على رفع مليشيات الحوثي للجمارك وسط الركود الاقتصادي وتضاعف الجبايات.

وأعلن تجار الملابس والأحذية في صنعاء، إلى جانب تجار ثمانية قطاعات أخرى، بينها أدوات التجميل والأدوات المنزلية والكهربائية، الإضراب الشامل لمدة ثلاثة أيام رفضا للجبايات ورفع الحوثي الرسوم الجمركية والضريبية.

وكان وزير مالية حكومة الحوثي غير المعترف بها، عبدالجبار الجرموزي، قد أصدر فرمانا يقضي برفع الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة تصل إلى 100%، وهي خطوة اعتبرها تجار الملابس بمثابة "طعنة مباشرة للتجار وإعدامًا حقيقيًا للسوق المحلي".

ويأتي هذا القرار بعد عام واحد فقط من زيادة سابقة رفعت التكلفة الجمركية بنسبة 112%، ما يشير إلى نمط متصاعد من القرارات التعسفية التي تزيد من كلفة الواردات وتلقي بظلالها على القوة الشرائية للمواطن واستدامة النشاط التجاري.

وقال مواطنون في صنعاء لـ"العين الإخبارية" إن الإضراب شل أسواقًا رئيسية في العاصمة مثل صنعاء القديمة والتحرير والقاع وشارع هائل وباب اليمن، حيث أغلقت جميع المحلات أبوابها.

وفي بيان طالعته "العين الإخبارية"، قالت النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة والأحذية والأنشطة المرتبطة في صنعاء إنها بدأت الإضراب الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام، واصفة إياه بأنه "إضراب شامل وحاسم اعتراضًا على القرارات الجائرة التي ضربت مصالح التجار وأرهقت السوق المحلي".

ودعا البيان كافة التجار، بما في ذلك تجار الخردوات، الأدوات المنزلية، الألعاب، الدراجات النارية، التحف والهدايا، الساعات والإكسسوارات، الأدوات الكهربائية، العطور وأدوات التجميل، للمشاركة في الإضراب الشامل.

وقال رئيس النقابة العامة للتجار، يعقوب المقبلي، إنه "رغم طرقنا لكل الأبواب ورفع المذكرات، لم نجد أي تجاوب أو مراجعة لهذه القرارات الظالمة".

وأضاف المقبلي: "ندعو جميع التجار للالتزام الكامل بالإضراب كونه موقفًا مصيريًا… إما أن ننتزع حقوقنا أو تُكرس هذه القرارات المجحفة للأبد"، مؤكدًا أن "وحدة التجار هي السلاح الأقوى، والصمت يعني قبول الظلم".

وأكد أن "أي تاجر، سواء كان مستوردًا أو تاجر جملة، يقدم على فتح محله خلال فترة الإضراب أو يخالف قرارات النقابة بأي شكل من الأشكال، سيُعرّض نفسه لإجراءات صارمة وعقوبات مشددة وفق لوائح النقابة والقرارات التنظيمية الملزمة للجميع".

وفي السياق، قال تاجر للملابس في صنعاء، فضل عدم ذكر اسمه، إن "الإضراب يعد الأكبر منذ سنوات تجاه القرارات المالية المتصاعدة للحوثيين".

وأوضح للتلفزيون الإخباري أن "رفع الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة تصل إلى 100%، إلى جانب الجبايات اليومية، يعد بمثابة طعنة مباشرة للنشاط التجاري والاقتصادي في البلاد".

وأشار التاجر إلى أن "التجار أبلغوا زعيم المليشيات بالقرارات الظالمة، لكنه قابلها بصمت مطبق وتجاهل متعمد، ما جعل التجار يتجهون للإضراب الشامل كخطوة ضاغطة لإنقاذهم من حافة الإفلاس".

وأوضح أن استمرار السكوت على ما وصفها بـ"الجباية غير المشروعة" يعني تثبيتها وفتح الباب لمزيد من الاستهدافات والممارسات التعسفية بحق التجار.