بيان توضيحي صادر عن التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية

صحيفة 17يوليو/ خاص

في ظل ما تم تداوله خلال الأيام الماضية من أخبار وتأويلات حول مواقف التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية، سواء فيما يخص النقاشات المتعلقة ببيان إدانة اختطاف الدكتور حمود العودي ورفيقيه، أو ما تردد حول وجود “اختلافات” في الملفات الاقتصادية، يهمّ قيادة التكتل توضيح ما يلي للرأي العام المحلي والإقليمي ولجميع الشركاء الدوليين:

أولاً: النقاشات التي دارت داخل التكتل بشأن صياغة البيان المتعلق باختطاف الدكتور العودي كانت نقاشات طبيعية ومسؤولة بين قوى وطنية مختلفة، هدفها الوصول إلى أكثر صيغة تعبيرية ودقيقة، لا البحث عن انتصار لفظي أو حساب سياسي ضيق.

وإن وجود تباين في المقترحات لا يعكس انقسامًا، بل يعكس حيوية العمل المؤسسي، وانفتاح التكتل على كل ما يخدم القضية الوطنية دون تجزئة أو انتقائية.

ثانيًا: التزم التكتل – بكافة أحزابه ومكوناته – بموقف واضح وثابت تجاه جرائم مليشيا الحوثي، ويعتبر اختطاف العودي ورفيقيه امتدادًا لمسار القمع الممنهج الذي يستهدف اليمنيين جميعًا، ويهدد قيم الدولة والمجتمع. وهو موقف واحد وغير قابل للتأويل.

وفي هذا السياق، يوضح التكتل أن الهجوم غير المسؤل من قبل قيادي في احد احزاب التكتل في حديثه غير الصحيح الى قناة فضائية عن التجمع اليمني للإصلاح دون ان يستند إلى أي وقائع حقيقية في مداولات المجلس الأعلى سواءاً فيما يتعلق بفشل صدور بيان الادانة الخاص بالدكتور العودي او ما يتعلق باتهامه لحزب الاصلاح بانه ضد حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقرة من مجلس القيادة وعلى رأسها وجوب توريد جميع الموارد للبنك المركزي وأن استهداف الإصلاح او اي حزب اخر سلوكاً غير مبرر، وهو في حقيقته استهداف للتكتل الوطني في كليته، واستهداف للثابتين على قيم سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم. وهو الأمر الذي احتفت به وسائل الإعلام الحوثية أيما احتفال.

كما يدين التكتل التحريض الذي حصل ضد الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بانهم سبب في تعطيل اصدار بيان من التكتل للتضامن مع الدكتور حمود العمودي ورفاقه.

وإننا نؤكد هنا أن الهجوم على التكتل — بعضه أو كله — هو هجوم آخر على مؤسساتنا الوطنية التي لا زلنا نعوّل كثيرًا عليها.

ثالثًا: إن المزاعم التي تم تداولها حول وجود اختلاف بين مكونات التكتل بشأن الإصلاحات الاقتصادية هي مزاعم عارية تمامًا عن الصحة، فلقد كان موقف التكتل واضحًا في كل بياناته وبلاغاته الصحفية، وخطاباته العلنية وغير العلنية للأخ الرئيس ولمجلس القيادة، بأنه لا يمكن الحديث عن أي إجراءات اقتصادية – بما فيها تحرير سعر الدولار الجمركي – قبل السيطرة على الموارد وإيداعها بالكامل في البنك المركزي اليمني.

وهو الأمر الذي انعكس في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية حرصًا من مجلس القيادة على المصلحة العامة.

رابعًا: يعمل التكتل من منطلق مسؤولية وطنية تتجاوز حدود الأحزاب، وتقوم على مبدأ أن المعركة الحقيقية لليمن اليوم هي في هزيمة الانقلاب وإسقاطه واستعادة الدولة، لا الانشغال بالضوضاء.

خامسًا: يقدّر التكتل الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، ويدعو جميع القنوات والمنصات والمواقع الإخبارية المهتمة بالشأن اليمني إلى:

• العودة إلى قيادة التكتل قبل نشر أي أخبار تتعلق بمواقفه أو قراراته.

• الاستناد إلى بيانات التكتل الرسمية باعتبارها المرجع الوحيد للمواقف السياسية.

• المساهمة في تعزيز الوعي الوطني بحجم الكارثة التي يعيشها الوطن بعيدًا عن أي سرديات مغلوطة أو معلومات مجتزأة.

سادسًا: يمر اليمن بمرحلة دقيقة تتطلب من الجميع – سياسيين، وإعلاميين، وناشطين – أن يرتفعوا إلى مستوى الحدث، ويضعوا استعادة الدولة فوق كل اعتبار، ويتجنبوا أي سرديات تصبّ في مصلحة المليشيا الانقلابية.

وسيبقى التكتل الوطني، كما عهدتموه، جزءًا من الحل…

ورافعة وطنية صلبة في مواجهة مشروع العنف والسلالة، وجسرًا نحو يمنٍ آمن، مستقر، وموحد.

صادر عن:

التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية

20 نوفمبر 2025