أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "هاميش فالكونر"، الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن بلاده، "أحد أبرز الشركاء الدوليين لليمن، بعد أن قدمت دعماً بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية وتنموية لدعم الأكثر احتياجاً".
وقال "فالكونر"، في ختام زيارته لمدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، في أول زيارة من وزير بريطاني إلى المدينة منذ 7 سنوات، إن "الشراكة مع اليمن أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة والعالم".
وأضاف في بيان صحفي، نشرته السفارة البريطانية في اليمن، اطلع عليه "بران برس"، "أظهرت لي زيارتي قوة واستمرارية الشراكة بين المملكة المتحدة والحكومة اليمنية، وكذلك الشعب اليمني".
وأكد التزام بلاده بالسلام والازدهار الدائمين في اليمن، وبأمن بأمن واستقرار المنطقة"، مضيفاً "لقد شاهدت عن قرب كيف يُحدث دعم المملكة المتحدة فرقاً ملموساً في حياة اليمنيين العاديين".
بيان السفارة البريطانية، أشار إلى أن زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى "عدن"، هي لتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين المملكة المتحدة وحكومة اليمن، والاطلاع على برامج الدعم التنموي والإنساني المقدمة لليمن.
وذكر أنه التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية وأعضاء المجلس بالإضافة إلى ممثلين عن الشباب اليمني، كما زار مخيم الشعب للنازحين وعيادة دار سعد الصحية، حيث يساهم دعم المملكة المتحدة في مكافحة سوء التغذية وتنفيذ برامج التطعيم وتقديم المساعدات النقدية للأسر الأكثر احتياجاً.
وتضمن برنامج الزيارة، وفق البيان، عقد لقاء بقيادة خفر السواحل اليمنية، لمتابعة تقدم المبادرات البحرية المدعومة من المملكة المتحدة، بما في ذلك تمويل بقيمة 4 ملايين دولار، تم التعهد به خلال مؤتمر شراكة الأمن البحري اليمني، الذي عقد في سبتمبر/ أيلول الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح أنه عرض خلال لقاءاته مع القادة السياسيين في اليمن، مقترحات الدعم البريطاني، وشجع على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الدعم الدولي وضمان تقديم الخدمات العامة الأساسية بفعالية، مختتماً زيارته بلقائه بشباب يمنيين مناقشاً معهم طموحاتهم، والدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة المتحدة في دعم الأجيال القادمة في اليمن.
وأمس الثلاثاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي بقصر معاشيق، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيمش فالوكنر، في أول زيارة لوزير بريطاني منذ قرابة سبع سنوات.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، استعرض اللقاء سلسلة الانتهاكات الحوثية المدعومة من إيران، بما فيها التهديدات العابرة للحدود، وأكد رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، أن اليمن ما يزال يواجه "مشروعاً توسعياً"، يسعى لفرض واقع جديد يهدد استقرار المنطقة.
وأشاد العليمي في الوقت نفسه بالدور البريطاني في دعم الحكومة وبرامج تأهيل خفر السواحل، وبحمل المملكة المتحدة قلم الملف اليمني في مجلس الأمن، واضعاً الوزير البريطاني أمام آخر ما تحقق في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي.
وفي الوقت نفسه، شدد على أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم دولي أكبر حتى تثمر نتائج ملموسة. وطالب باستئناف الدعم من المؤسسات المانحة، بما فيها "البنك الدولي"، و"صندوق النقد الدولي"، بوصفهما من الأدوات الحيوية لتثبيت الاستقرار المالي.
وتطرق العليمي إلى دور تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية والإمارات في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي متماسك حول أولويات المرحلة الانتقالية، وأبرزها إنهاء التهديد الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وبناء شراكات فاعلة مع المجتمع الدولي.
كما تطرق إلى تقرير فريق الخبراء الأمميين، الذي كشف عن شبكات تهريب عابرة للحدود تتغذى منها الجماعة الحوثية، إضافة إلى التنسيق القائم بينها وبين جماعات إرهابية في اليمن والمنطقة.
وفي هذا السياق، دعا العليمي بريطانيا إلى لعب دور أكبر في وقف تدفق السلاح الإيراني، وتطوير منظومة العقوبات، بوصفهما من الأدوات الأكبر تأثيراً في الحد من قدرات الجماعة.
وبحسب الإعلام الرسمي اليمني، أكد الوزير "فالوكنر" أن بلاده ملتزمة دعم مجلس القيادة والحكومة اليمنية، سواء في تحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز قدرات خفر السواحل لحماية الممرات البحرية. كما جدّد دعم لندن الجهود الأممية لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة.
وفي اليوم ذاته عقد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، "سالم بن بريك"، مباحثات موسّعة مع الوزير البريطاني، ركزت على الملفات الاقتصادية والإصلاحية، إلى جانب قضايا الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.
وطبقاً لوكالة "سبأ" فقد أكد بن بريك أن زيارة فالوكنر تمثل "رسالة دعم مهمة" للحكومة الشرعية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات شاملة لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية ومكافحة الفساد، بالتوازي مع تحسين الوضع الإنساني وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار الدعم الدولي، خصوصاً من الشركاء البريطانيين.
كما استعرض رئيس الوزراء اليمني الخطوات الجارية للإعداد لمؤتمر المانحين للصحة، المقرر عقده قريباً، إلى جانب التحضيرات لـ"المؤتمر الوطني الأول للطاقة"، الذي تعول عليه الحكومة في وضع حلول عملية لأزمة الكهرباء، والانتقال نحو خيارات أعلى كفاءة وموثوقية.
وفي الشأن السياسي، أكد بن بريك التزام الحكومة نهج السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً والمؤيَّدة دولياً، لافتاً إلى أن الجماعة الحوثية لا تزال العائق الأكبر أمام أي تسوية. وأوضح أن مشروع الجماعة المدعوم من إيران مسؤول عن تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، فضلاً عن تهديد الملاحة الدولية الذي يضع اليمن والمنطقة تحت ضغوط متصاعدة.
بدوره شدد الوزير فالوكنر على أن "المملكة المتحدة تقف إلى جانب الحكومة اليمنية"، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعمها في المجالات الأمنية والاقتصادية والمؤسسية، مع تركيز خاص على تعزيز قدرات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، وتأمين الممرات البحرية.
وتأتي زيارة الوزير البريطاني إلى عدن في وقت تحاول فيه الحكومة اليمنية خلق توازن بين مواجهة التهديدات الأمنية الحوثية المتصاعدة، والبحث عن دعم دولي يواكب حجم التحديات الاقتصادية وشح الموارد مما حال دون تقديم الخدمات اللازمة للسكان في المناطق المحررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news