عصيان تجاري غير مسبوق في صنعاء.. محلات باب السلام مغلقة في وجه الحوثيين لليوم الرابع

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية فرض جبايات غير قانونية على التجار في العاصمة صنعاء، ما دفع تجار حي باب السلام إلى الإضراب المتدرج منذ العاشر من نوفمبر الجاري، وصولًا إلى إضراب شامل وإغلاق أكثر من 500 محل لليوم الرابع على التوالي، في واحد من أوسع الإضرابات التجارية التي تشهدها المدينة منذ سنوات.

مصادر تجارية أكدت لـ"العاصمة أونلاين" أن الإضراب الشامل جاء بعد أن فرضت المليشيا رسومًا جمركية بنسبة 100% على الملابس المستوردة، إلى جانب إتاوات متكررة تحت مسميات متعددة، مخالفة بذلك التزامات ومحاضر سابقة مع نقابة التجار.

وأوضحت المصادر أن الأمر بدأ في سبتمبر 2024 بعد تحصيل نهائي للضرائب على الاستيراد البري للملبوسات القادمة من تركيا والسعودية، حيث شرعت المليشيات في رفعها بشكل تدريجي. وربطت المليشيات قرار رفع الضرائب بـ"محضر اتفاق" مع المستوردين من نوفمبر 2024، لكن نقابة التجار تصفه بأنه قرار ارتجالي وتصفية للسوق، وتصاعد التوتر يومًا بعد يوم، وصولًا إلى بدء إضراب جزئي في أكتوبر، ثم إضراب كامل هذا الأسبوع، مع خسائر يومية بملايين الريالات.

ورفع التجار لافتات على أبواب محلاتهم المغلقة كتب عليها «كفى جبايات» للتعبير عن رفضهم لهذه السياسات القمعية، واستغلال المليشيا لهم لزيادة الجبايات والضرائب بحجج واهية من بينها تشجيع الصناعات المحلية.

وأظهرت مقاطع مصورة إغلاق المئات من المحلات والمعارض في مشهد غير مسبوق في صنعاء الخاضعة للمليشيات.

ويقول أحد التجار لـ"العاصمة أونلاين" إن ما يحصل هو استهداف ممنهج وتدمير آلاف العائلات التي تعتمد على تجارة الملبوسات في باب السلام بصنعاء وغيرها من المناطق في المدينة والمحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن المحاضر بين المستوردين وقيادة المليشيا تشير إلى زيادة بنسبة 2% في الضرائب، لكن عمليًا فرضت 100% من الضرائب عليهم، وأن الجماعة تريد الاستيلاء على محلاتهم الصغيرة لإنشاء شبكة شركات وسلسلة محلات تابعة لها.

ويؤكد التاجر أن احتجاجهم مستمر والإضراب سيتكرر وربما يتصاعد، رغم ما يواجهونه من تهديدات واعتداءات بقطع أرزاقهم والاستيلاء على متاجرهم في حال استمروا في المطالبة برفع الظلم عنهم.

ويأتي هذا التصعيد في ظل وضع معيشي متدهور وركود اقتصادي خانق يعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية، مع استمرار أذرعها المالية والأمنية في نهب رواتب الموظفين للعام العاشر على التوالي، وفرض جبايات وضرائب كبيرة، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بفقدان عشرات الآلاف من الأسر لمصادر رزقها الوحيد.