الحكم بإعدام رمياً بالرصاص في الحديدة لقاتل نفذ جريمته بـ”طرق بشعة”

أصدرت محكمة حيس الابتدائية، اليوم الثلاثاء، حكماً قضائياً بالغ القسوة في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، حيث قضت بإعدام المتهم (س.ا.ف) رمياً بالرصاص في مكان عام، عقاباً له على جريمته البشعة المتمثلة في القتل العمد للمواطن منير حسن عبدالله جحيمة.

جاء الحكم خلال جلسة علنية هامة، ترأسها القاضي أمير منصور القاضي، رئيس المحكمة، وبحضور كل من القاضي عبدالحافظ المروني بصفته وكيلاً للنيابة العامة، وعبدالصمد الخطيب أمين سر المحكمة، مما يعكس الجدية التي عُوملت بها القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 1447هـ.

حيثيات الحكم: رسالة ردع للمجتمع

لم تكتفِ المحكمة بإصدار العقوبة، بل سعت في حيثياتها التي قرأتها علناً إلى توضيح الأسباب التي دفعتها إلى تشديد العقوبة إلى أقصى حد، مؤكدةً أن الجريمة تجاوزت كونها فعلاً إجرامياً فردياً لتصل إلى مستوى التهديد المباشر لأمن المجتمع وسكينته.

وأوضحت المحكمة أن قرارها استند إلى مجموعة من الظروف المشددة التي أحاطت بالجريمة، أبرزها:

انطباق جريمة الحرابة:

الطريقة البشعة للتنفيذ:

نُفذت عملية القتل بشكل همجي وصادم، مما دلل على خلو نفس الجاني من أي رحمة أو تقدير للحياة البشرية.

الدوافع الإجرامية:

كشفت التحقيقات عن دوافع دنيئة ومرفوضة اجتماعياً وقف خلف ارتكاب الجريمة.

السجل الإجرامي:

أشارت المحكمة إلى أن للمحكوم عليه سجلاً إجرامياً سابقاً، مما يؤكد أنه شخص خطر على المجتمع وغير قابل للإصلاح.

تعويضات مالية وإعادة ممتلكات المجني عليه

وبموازاة الحكم بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، قضت المحكمة بإلزام المتهم (س.ا.ف) بتسديد التزامات مالية وعينية لأولياء دم المجني عليه. تمثلت هذه الالتزامات في:

إعادة السلاح:

إلزامه بإعادة السلاح الآلي الذي كان بحوزة المجني عليه وقت مقتله، وتسليمه إلى ورثته.

غرامة مالية:

إلزامه بدفع مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين ريال يمني، كغرامة وتعويض عن الأضرار الناجمة عن جريمته، بالإضافة إلى مصاريف التقاضي التي تكبدها أهل المجني عليه.

دلالات الحكم ومستقبل القضية

يُعتبر هذا الحكم، بحسب مراقبين قانونيين، رسالة واضحة وقوية إلى كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين وحياتهم، مؤكداً على تصميم السلطة القضائية على تطبيق أقصى العقوبات ضد جرائم القتل العمد التي تشكل خطراً على النسيج الاجتماعي.

من المتوقع أن يتم رفع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه خلال الفترة القادمة، وذلك كإجراء قانوني معتاد في القضايا التي يُصدر فيها حكم بالإعدام، لمراجعة كافة الإجراءات والتأكد من سلامة التطبيق القانوني قبل أن يصبح الحكم نهائياً ونافذاً.