نهبت مليشيا الحوثي الإرهابية أموال المستثمر اليمني أحمد مصلح اللوزي بما يقارب تسعة مليارات ريال يمني، في جريمة تكشف حجم الانتهاكات المتصاعدة ضد القطاع التجاري في مناطق سيطرتها.
المصادر أوضحت أن اللوزي تقدم بعشرات الشكاوى الرسمية موثقة بالملفات والمستندات، إلا أن مؤسسات المليشيا تعاملت مع القضية بمزيج من المماطلة والتجاهل، رغم وصولها إلى مكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
ورغم محاولاته المستمرة للحصول على حقه عبر القنوات الرسمية، ظل يتعرض لحملات تشويه منظمة وإغلاق شركاته، ما دفعه أخيراً إلى كشف ما جرى للرأي العام بعد سنوات من الصمت.
القضية أثارت موجة تضامن واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون وشخصيات اجتماعية وحقوقية بإنصاف اللوزي ودعمه، محذرين من أن استمرار تعنت المليشيا قد يدفع إلى خيارات تصعيدية تشمل احتجاجات وتحركات قبلية.
ويرى مراقبون أن ما حدث يعكس اتساع دائرة النهب والابتزاز التي تمارسها المليشيا ضد المستثمرين وكبار التجار، وهو ما يهدد بيئة الأعمال ويضاعف نزيف رأس المال الوطني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى حماية الاستثمار لا تقويضه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news