رويترز: الرباعية الدولية تحذر من عقوبات على معرقلي الإصلاحات وأزمة الرواتب تفاقم معاناة الموظفين

المرسى- رويترز

أبلغت الرباعية الدولية بشأن اليمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات) مجلس القيادة الرئاسي، أنها بصدد فرض عقوبات دولية ضد أي معرقل لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية لا سيما من المحافظين “باعتبارهم الذين يتقاعسون عن توريد العائدات للحكومة والبنك المركزي بعد انقضاء المهلة المحددة لتوريدها والتي باتت على وشك الانتهاء”

وقالت مصادر حكومية رفيعة ومسؤولون في عدن لرويترز إن تصاعد أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين لأشهر، وتزايد الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع المعيشية، دفع مجلس القيادة الرئاسي إلى إقرار خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية مطلع الشهر الجاري، قدمها رئيس الحكومة، وحظيت بدعم إقليمي ودولي.

وتهدف الخطة إلى توحيد الموارد العامة تحت إشراف الحكومة المركزية والبنك المركزي في عدن، بعد سنوات من الانقسام الإداري والمالي بين المحافظات.

وتواجه الحكومة اليمنية، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤولين في البنك المركزي بعدن، أسوأ أزمة مالية وتمويلية منذ بدء الحرب عام 2015، نتيجة توقف الدعم والمنح الخارجية وتأخر وصول المساعدات الخليجية، ما تسبب في عجز كبير عن صرف الرواتب لموظفي الدولة في المحافظات المحررة.

وأضاف المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن الحكومة تلقت هذا الأسبوع دفعة مالية بقيمة 90 مليون دولار من أصل دعم سعودي يبلغ 368 مليون دولار، ما مكّنها من صرف جزء من الرواتب المتأخرة.

وأوضح مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني أن هذا الدعم سيساعد أيضًا في تعويض جزء من النقص الحاد في الإيرادات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة تكبدت خسائر تتجاوز ثلاثة مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد توقف صادرات النفط الخام بسبب هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية ونفاد احتياطيات البنك من النقد الأجنبي.

وفي السياق، أظهر تقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطًا شديدة خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب الحصار المفروض على صادرات النفط، وارتفاع التضخم، وتراجع المعونات، وتفاقم آثار الانقسام المؤسسي.

وأكد صندوق النقد الدولي في بيان حديث أن احتجاز المحافظات للإيرادات الضريبية والجمركية أدى إلى تضخم الإيرادات “تحت التسوية” خلال عامي 2023 و2024، ما أثر سلبًا على الخدمات العامة وأثار مخاوف حول الشفافية والمساءلة المالية.

وقال المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية فارس النجار لرويترز إن تأخر صرف الرواتب ناتج عن هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، ما تسبب في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة، لافتًا إلى أن فاتورة الأجور الشهرية تبلغ نحو 83 مليار ريال، وأن المنحة السعودية تغطي ما بين 60 إلى 70 بالمئة من النفقات العامة.

في المقابل، عبّر موظفون وأكاديميون في عدن ولحج وأبين عن سخطهم من استمرار توقف الرواتب، مؤكدين أن الأزمة انعكست بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والدواء وانعدام الخدمات الأساسية.

وقال عقيل بن ثابت (55 عامًا)، أستاذ في جامعة عدن، لرويترز: “عدم امتلاك أستاذ جامعي أجرة مواصلات إلى مقر عمله جريمة في حق المجتمع ترتكبها الدولة”.

وأضاف موظفون نازحون أن الأزمة تهدد استقرارهم المعيشي والنفسي، خاصة مع تهديدات بالطرد من منازلهم لعجزهم عن دفع الإيجارات، مؤكدين أن “الحياة أصبحت مستحيلة دون رواتب أو مصادر دخل بديلة”.

وحذر تقرير البنك الدولي من أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية في مناطق الحكومة والحوثيين على حد سواء تواجه أزمة غذاء حادة، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء إلى التسول أو الاقتراض لتغطية احتياجاتها الأساسية.