”النزيف الأمني” يستمر في إب... العثور على جثة شاب وسخط شعبي عارم

في تطور لافت يزيد من حالة القلق السائدة في محافظة إب، هزّ أنباء العثور على جثة شاب مجهول الهوية، صباح اليوم، منطقة جبل صفوان الواقعة على بعد كيلومترات من طريق بعدان الرئيسي.

واقعة جديدة أثارت جدلاً واسعاً وكشفت عن عمق التدهور الأمني الذي يخيّم على المحافظة منذ فترة طويلة.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان من سكان المنطقة، فإن الجثة عُثر عليها في وضعية غامضة تثير الكثير من الشكوك حول وجود جريمة جنائية. وأوضح الشهود أن آثاراً على الجثة والمكان تشير إلى أن الشاب قد تعرض لعمل عنيف، مما دفعهم إلى إبلاغ الجهات المعنية فوراً.

ورغم مرور ساعات على الاكتشاف، لم تصل أي فرق أمنية أو طبية إلى موقع الجثة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، مما أثار استياء الأهالي.

مخاوف متزايدة وتساؤلات حائرة

لم تكن هذه الواقعة مجرد حادث فردي، بل جاءت لتصعد من حدة المخاوف المتزايدة لدى سكان المنطقة الذين أكدوا أن مناطقهم باتت ساحة مفتوحة للجريمة والعصابات.

وقال أحد الأهالي، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "نحن نعيش في رعب دائم. كل يوم نسمع عن جريمة جديدة، سواء قتل، أو سرقة مسلحة، أو اختطاف، ولا نرى أي تحرك جاد من الأجهزة الأمنية لردعهم".

وأضاف أهالي آخرون أن منطقة جبل صفوان تحديداً تشهد تدهوراً أمنياً ملحوظاً بسبب كونها منطقة وعرة وقاصية، مما يجعلها ملاذاً آمناً للمجرمين الهاربين من العدالة، مطالبين بزيادة الدوريات الأمنية وإنشاء نقاط تفتيش دائمة في المداخل والمخارج الرئيسية للمنطقة.

استياء شعبي من "الفراغ الأمني"

في سياق متصل، عبر نشطاء ووجهاء في محافظة إب عن استيائهم الشديد مما أسموه "النزيف الأمني المستمر"، محملين السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وتساءلوا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن جدوى وجود أجهزة أمنية إذا لم تتمكن من حماية الناس وضبط الجناة.

جاء في بيان أصدره عدد من النشطاء المحليين: "إن تكرار هذه الجرائم البشعة لم يعد مقبولاً، والصمت عليها هو دعم للمجرمين.

نطالب قيادة الأمن المحلي والسلطات العليا في المحافظة بالتحرك الفوري والعاجل، وفتح تحقيق شفاف في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع".

وتأتي هذه الجريمة لتضع مجدداً ملف الأمن في إب على الطاولة، محذرة من أن استمرار حالة الانفلات الأمني قد يقوض النسيج الاجتماعي للمحافظة ويعرض سلامة المجتمع بأكمله لخطر داهم.

يبقى الأمل معقوداً على تحرك سريع من الجهات المعنية لامتصاص غضب السكان واستعادة هيبة الدولة وقانونها.