الرباعية الدولية تهدد بفرض عقوبات على معرقلي الإصلاحات الاقتصادية في اليمن

كرت وكالة "رويترز" نقلا عنع مصادر حكومية وأخرى رسمية أن المجموعة الرباعية الدولية بشأن اليمن، المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، أبلغت رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأنها بصدد فرض عقوبات دولية على أي جهة تعرقل برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لا سيما المحافظين الذين يتقاعسون عن توريد العائدات للبنك المركزي، بعد انتهاء المهلة المحددة لتوريد هذه الإيرادات.

ويأتي هذا التحذير في ظل أزمة مالية خانقة تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مع تأخر صرف الرواتب لآلاف الموظفين الحكوميين في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها لأشهر، بحسب مسؤولين في البنك المركزي اليمني طلبوا عدم ذكر أسمائهم لرويترز.

وأوضحوا أن الأزمة المالية الحالية هي الأسوأ منذ بداية الحرب في 2015 نتيجة توقف الدعم والمنح المالية الخارجية وتأخر الدعم الخليجي، إضافة إلى خسائر الحكومة من توقف صادرات النفط بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في جنوب وشرق البلاد.

وقالت مصادر إن الحكومة تلقت مؤخراً 90 مليون دولار من أصل دعم سعودي بقيمة 368 مليون دولار، مما مكّنها من صرف جزء من الرواتب المتأخرة وتعويض جزء من النقص الكبير في الإيرادات. لكن المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية فارس النجار أشار لرويترز إلى أن فاتورة الأجور الشهرية تبلغ نحو 83 مليار ريال يمني (135 مليون دولار)، في حين تصل النفقات العامة لعام 2024 إلى قرابة تريليوني ريال، غُطي منها نحو 60 إلى 70 بالمئة عبر المنحة السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس القيادة الرئاسي أقر في مطلع الشهر الجاري خطة أولويات للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة، قدمها رئيس الحكومة وحظيت بدعم دولي وإقليمي، لكنها أثارت مخاوف داخلية. وتهدف الخطة إلى ضبط الموارد العامة وتوحيدها تحت إشراف الحكومة المركزية والبنك المركزي في عدن.

وحذر صندوق النقد الدولي في أحدث بيان له من التبعات الخطيرة لاحتجاز بعض المحافظات الإيرادات الضريبية والجمركية، مؤكداً أن ذلك تسبب في تضخم كبير لحجم الإيرادات "تحت التسوية" خلال عامي 2023 و2024 وأثر سلباً على الخدمات العامة في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، بحسب رويترز.

وفي ظل هذه الأزمة، أشار موظفون ومواطنون إلى صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية، واضطرار البعض إلى الاقتراض لتغطية المصاريف اليومية، بينما يواجه آخرون تهديدات بالطرد من منازلهم نتيجة عدم القدرة على دفع الإيجارات، وفق شهادات نقلتها رويترز.