تحركات داخلية بصنعاء: تغييرات واسعة في وزارة الداخلية وسط تقارير عن غياب عبدالكريم الحوثي

تحركات داخلية بصنعاء: تغييرات واسعة في وزارة الداخلية وسط تقارير عن غياب عبدالكريم الحوثي

أكدت مصادر مطلعة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن المليشيا شرعت في إعادة هيكلة شاملة لوزارة الداخلية، بما يتوافق مع التوجهات الجديدة التي يقودها علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، والذي يصعد نفوذه بشكل متسارع داخل المنظومة الأمنية.

وبحسب المصادر، تأتي هذه الترتيبات في ظل الأنباء المتداولة عن وفاة عبدالكريم الحوثي، وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، والذي يُقال إنه توفي بسرية تامة، مع انعدام أي احتمال لعودته لمباشرة مهامه.

وذكرت المصادر أن الجماعة أقالت نحو 13 ألفاً من منتسبي وزارة الداخلية، معظمهم من الضباط والقيادات العليا، بينهم 64 يشغلون مناصب بدرجة وكيل وزارة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات علي حسين الحوثي، الذي بات يمارس صلاحيات واسعة تفوق موقعه الرسمي، في ظل منحه دوراً مركزياً داخل البنية الأمنية لما تصفه الجماعة بـ"الأجهزة الجهادية".

وأوضحت المصادر أن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي منح ابن أخيه صلاحيات كبيرة مكنته من تحويل وزارة الداخلية في صنعاء إلى أداة قمع طائفية، بعد أن استبدل آلاف الضباط والجنود الأصليين بعناصر موالية للجماعة. كما أقدمت القيادة الحوثية على تعيين كوادر غير مؤهلة أمنياً أو عسكرياً في مواقع حساسة، بما في ذلك مناصب وكلاء الوزارة.

وأضافت المصادر أن الحوثيين استحدثوا ثماني إدارات جديدة داخل الهيكل التنظيمي للوزارة – الذي يشمل 35 إدارة وقطاعاً – تحمل طابعاً طائفياً مستورداً من الفكر الإيراني.

وامتد العبث القيادي، وفق المصادر، إلى أجهزة أمنية مهمة من بينها الأمن المركزي، قوات النجدة، الأمن العام، شرطة السير، حراسة المنشآت، حماية الشخصيات، قوات التدخل السريع، مكافحة الشغب، الشرطة السياحية، والشرطة القضائية، حيث أُسنِدت قيادة معظم هذه الأجهزة إلى عناصر قادمة من صعدة.

وتأتي هذه التغييرات في إطار مسار حوثي متواصل لـ"حوثنة" مؤسسات الدولة، وتحويلها إلى أدوات قمعية تستخدم لملاحقة المعارضين، والتجسس على المواطنين، وحتى التضييق على العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية.