تحقيق يكشف انتقال قيادات حوثية إلى قاعدة عسكرية سودانية بدعم إيراني

كشف تحقيق صحفي ومصادر عسكرية عن نقل مليشيا الحوثي الإرهابية جانبًا من نشاطها إلى السودان، عبر تمركز قيادات بارزة لها داخل قاعدة عسكرية شمال بورتسودان، في تحرك يعكس بحث الجماعة عن مسارات جديدة للتهريب وإدارة عملياتها بعد تضييق الخناق عليها في السواحل اليمنية.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصاعد الضغط العسكري على المليشيا جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقعها في الحديدة وصنعاء، ما دفعها إلى توسيع نطاق نشاطها نحو دول شرق إفريقيا المطلة على البحر الأحمر.

وبحسب ما أوردته صحيفة إدراك السودانية، فإن القيادات الحوثية التي وصلت إلى بورتسودان قبل نحو أسبوعين تعمل بتنسيق مباشر مع إيران وشخصيات متحالفة مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لإدارة أنشطة وصفت بأنها مشبوهة داخل القاعدة.

ونقل مصدر عسكري للصحيفة، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أن المليشيا حولت جزءًا من عملياتها البحرية والبرية إلى السودان بعد إحكام القوات البحرية المشتركة الرقابة على مسارات التهريب عبر عُمان والصومال، مستفيدة من تعاون إيراني مع جهات داخل بورتسودان ومع حركة الشباب في الصومال لفتح خطوط بديلة.

وأوضح المصدر أن الهجمات التي طالت سفينتي “سكارليت راي” و”إم إس سي أبيي” على بعد 160 ميلًا من البحر الأحمر يُرجح أنها انطلقت من السواحل السودانية، وهو ما يعكس توسع العمليات الحوثية خارج الأراضي اليمنية.

كما أشار التحقيق الصحفي إلى أن إيران نقلت في أكتوبر الماضي طائرات مسيّرة من طراز “مهاجر-6″ و”أبابيل” إلى الجيش السوداني وكتائب إسلامية متحالفة مع البرهان، إضافة إلى أنظمة صاروخية، ضمن شبكة إمداد واسعة تشمل الحوثيين وقوات سودانية.

وبيّن المصدر أن الفريق الحوثي الموجود في بورتسودان يتألف من ثلاثة قيادات رئيسية، يتصدرهم عقيل الشامي، المنحدر من مديرية ساقين بصعدة وقائد “ألوية النصر” داخل المليشيا، إلى جانب زيد المؤيد المسؤول عن نقل شحنات السلاح إلى سواحل الحديدة، وحمزة أبو طالب المشرف على عمليات المليشيا في الحدود السعودية وساحل البحر الأحمر.

وتلقى الشامي تدريبات متقدمة في إيران ولبنان، ما يعكس حجم الارتباط العملياتي بين الحوثيين وطهران في أنشطة تمتد خارج اليمن وصولًا إلى العمق الإفريقي.

ويرى مراقبون أن هذا التمدد يهدف إلى حماية خطوط الإمداد والتمويل وضمان استمرار تدفق السلاح للمليشيا، إضافة إلى تقليل آثار الضربات الجوية والضغط البحري في اليمن، وسط مخاوف من احتمال حصول الحوثيين على تقنيات عسكرية متقدمة أو أسلحة محظورة قد تستخدم في تهديد دول الجوار، بما يفاقم التوترات ويعقد مساعي الاستقرار في المنطقة.