فريق اقتصادي يطالب بإغلاق منافذ التهريب وتحسين أنظمة التحصيل الإلكتروني

دعا فريق الإصلاحات الاقتصادية إلى إغلاق منافذ التهريب وتعزيز أنظمة التحصيل المالي الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأوضح الفريق، وهو مبادرة طوعية تضم شخصيات من القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين، أنه يدعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية الذي يشمل توحيد الإيرادات العامة، إلغاء الرسوم غير القانونية، وتكريس مبادئ الشفافية المالية.

وعقد الفريق اجتماعه السنوي على مدى يومين بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، حيث ناقش التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل تحسين الإيرادات وحوكمة المؤسسات، مشدداً على ضرورة أن تضع الإصلاحات المواطن في صدارة الأولويات بما يخفف من الأعباء المعيشية.

رئيس الفريق أحمد بازرعة أكد أن القطاع الخاص يقف إلى جانب التطبيق الصارم لقرارات ضبط المنافذ وتوحيد الإيرادات، معتبراً أن الرسوم غير القانونية أرهقت المواطنين وأثرت سلباً على بيئة الاستثمار.

من جانبه، رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة سيئون عارف الزبيدي بانعقاد الاجتماع، مشيراً إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وشدد الفريق في ختام بيانه على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مؤكداً استمراره في تقديم مبادرات لتحسين بيئة الأعمال ودعم مسار التنمية الاقتصادية.