أول رد حوثي على قرار مجلس الامن الدولي بتمديد العقوبات على اليمن

أدانت ميليشيا الحوثي قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد عقوباته على الجماعة لعام آخر، متوعدة بـ"الرد بالمثل" على أي جهة تضر بمصالحهم أو سيادتهم.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أقرّ، الجمعة الماضية، قراراً قضى بتمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لعام إضافي على اليمن حتى 14 نوفمبر، وكذلك ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2026. ونصّ القرار على تجديد العقوبات الدولية على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026، مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول إبريل 2026.

وقال عضو ما يسمى بـ"المكتب السياسي" التابع للحوثيين، محمد الفرح، في حسابه على منصة "إكس" إن "صنعاء سترد بالمثل على أي جهة تضر بمصالحها أو تسعى للمساس بسيادتها"، مؤكدا أنهم لن يترددوا في حماية حقوقهم والدفاع عن دينهم وكرامتهم "بكل الوسائل المشروعة".

وأضاف فرح أن هيئة الأمم المتحدة "تواصل تطبيق معايير مزدوجة في وقتٍ تُنهك فيه غزة جراء الحصار الخانق والقصف بالذخائر الأمريكية والغربية. ويعاني الشعب اليمني من الحصار منذ عشر سنوات".

وزعم أن مجلس الأمن أصبح أداة لخدمة المصالح الغربية، حيث يتم تعريف حقوق الإنسان وفقا للرغبات الغربية، ويتم استغلال المصالح الدولية لخدمة مصالح واشنطن وحدها.

وأثنى الحوثي على امتناع روسيا والصين عن تجديد العقوبات على جماعته، ووصف موقف موسكو وبكين بأنه "تجسيد للصحوة الإنسانية والأخلاقية والوعي بخطورة السياسات الأمريكية التي تستخدم العقوبات لإخضاع الشعوب".

وقال الفرح إن "ما تفعله الولايات المتحدة وشركاؤها الغربيون هذه الأيام من دعم علني للعدو الإسرائيلي بالسلاح والمال وتبييض الجرائم سياسياً يكشف أن العقوبات جاءت لخدمة أهداف الكيان الصهيوني ومعاقبة الشعب اليمني على صموده واستقلال قراره وتضامنه مع غزة".

من جانبه، قال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، عبد الواحد أبو راس، إن "القرار 2801 استند إلى ادعاءات أطراف شنت عدواناً على اليمن، وسط استمرار غياب الصوت اليمني".

وحذر أبو راس في تصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ هذا القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية" مشيراً إلى أن "العبرة بشواهد التاريخ القريب" على حد قوله.

واتهم أبو راس، أمريكا وبريطانيا بأنهما تحاولان من خلال القرار شرعنة عسكرة البحر الأحمر، وتهديد الملاحة في البحرين العربي والأحمر"، مؤكداً أن "قرارات مجلس الأمن لن تغير موقف جماعته تجاه القضية الفلسطينية".