اعتبر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح أن إصرار مجلس الأمن الدولي على التمسك بما يُعرف بالمرجعيات الثلاث للحل في اليمن—وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني—يمثل تجاهلًا واضحًا لحقائق الواقع، وتمسّكًا "بأطر سياسية فقدت صلاحيتها".
وقال صالح في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم الأحد إن المبادرة الخليجية لم تُصمّم لمعالجة قضية الجنوب، بل جاءت لمعالجة صراع سلطوي بين أطراف شمالية، مؤكدًا أن إعادة طرحها اليوم يعد "قفزًا فوق جوهر الأزمة واستبعادًا ممنهجًا لقضية الجنوب".
وأضاف أن مخرجات الحوار الوطني "وثيقة مفروضة" لم تحقق الحد الأدنى من التمثيل الجنوبي، وهو ما أفقدها شرعيتها منذ صدورها.
وأشار إلى أن تجاهل مجلس الأمن للقرار 2216 بذريعة عدم واقعيته يكشف اعترافًا ضمنيًا بسقوط المرجعيات القديمة، معتبرًا أن التمسك ببعضها واستبعاد بعضها الآخر "مقاربة متناقضة" لا تساعد على الوصول إلى حل شامل، خصوصًا وأن بعض المرجعيات "مرفوض تمامًا في الجنوب لمساسها بمشروعه الوطني".
وشدّد صالح على أن الإصرار على تلك المرجعيات بات "عائقًا متعمدًا" أمام أي عملية سلام جدية، ويؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة وإقصاء الجنوب رغم حضوره المركزي في المعادلة الميدانية.
ورأى أن الطريق نحو السلام يبدأ من إطار تفاوضي جديد كما نص بيان مشاورات مجلس التعاون في أبريل 2022م، يمثل فيه الجنوب والشمال طرفين رئيسيين، ويضمن للجنوب حق تقرير مستقبله بصورة عادلة ومتوازنة.
وكان مجلس الأمن قد جدّد الجمعة الماضية نظام العقوبات على اليمن لعام إضافي، وأدان هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية والإقليمية، كما مدّد ولاية فريق الخبراء حتى ديسمبر 2026، وفق ما ورد في موقع الأمم المتحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
