فسادالرئاسي اليمني في قمة البرازيل للمناخ 

يمن إيكو|تقرير:

في وقت يعاني ملايين اليمنيين من انقطاع الكهرباء والمياه وتأخر الرواتب، صرف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قرابة مليون دولار كبدل سفر على نحو 140 مسؤولاً حضروا مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) بالبرازيل الذي بدأ الخميس الماضي ويستمر حتى 21 من نوفمبر الجاري، بحسب ما كشفه الخبير الاقتصادي وناشط مكافحة الفساد عبد القادر الخراز، وتابعه موقع “يمن إيكو”.

وحسب الناشط الخراز- الذي نشر 8 كشوفات للمشاركين في المؤتمر “كوب 30”- تضم القوائم مناصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، وزراء، مديري عموم ومسؤولين متنوعي الوظائف والأعمال، في مشهد أثار استياءً واسعاً في المجتمع اليمني.

وأشار الخراز إلى أن متوسط تكلفة التذكرة لكل مشارك تجاوز ألفي دولار، إضافة إلى ما يعادلها من الإقامة والمصاريف المصاحبة، محذراً من الإفراط في استخدام أموال الدولة على سفر وفود لا علاقة لمعظم أعضائها بالعمل البيئي أو الحكومي، في حين تتجاهل الحكومة متطلبات المرتبات الشهرية للعاملين والجرحى والمعاقين داخل الوطن.

وأضاف الخراز أن اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي تغطي نفقات ثلاثة مشاركين فقط من كل دولة، بينما تتحمل الحكومة أو الجهات المرشحة لبقية أعضاء الوفد النفقات، متسائلاً عن سبب تسجيل أسماء أقارب وأصدقاء بعض المسؤولين وأشخاص يعملون خارج اليمن أو في جهات غير حكومية ضمن الكشوفات الرسمية.

وحسب تحليل الخبير الاقتصادي رضوان فارع، فإن أقل تقدير للنفقات على 140 مشاركاً بلغ 560 ألف دولار، وهو مبلغ يكفي لصرف رواتب 11,200 موظف يمني يتقاضون 50 دولاراً شهرياً، مضيفاً: “إن بعض الوفود اصطحبوا أقاربهم أو شركاء سفر، ما قد يدفع التقدير الإجمالي للنفقات إلى مليون دولار، رقم مهول في ظل الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد”.

وأظهرت القوائم التي أرفقها الخراز أن الوفد يضم مسؤولين كباراً من مجلس القيادة الرئاسي، وزراء ونواب مدراء، إلى جانب موظفين من وزارات الكهرباء والطاقة والمياه والبيئة، إضافة إلى مستشارين ومديري مشاريع ومنسقي برامج التغير المناخي، ما يعكس تركيزاً على التمثيل الرمزي الواسع بدل الاعتماد على الخبراء الفعليين.

واعتبر الخبراء الاقتصاديون هذه النفقات “مفارقة صارخة” بين اهتمام الدولة بالمؤتمرات الدولية على حساب إدارة الموارد المحلية والخدمات الأساسية، مؤكدين أن الفساد المؤسسي يتجلى في توجيه الأموال العامة نحو سفريات مبالغ فيها بدل دعم الخدمات التي تشهد تردياً مستمراً.

ودعا الخراز المنظمات الدولية والإقليمية التي شاركت في المؤتمر إلى الكشف عن الجهات التي مولت السفر، مؤكداً أن الشفافية هي السبيل الوحيد لضمان عدالة توزيع الموارد وحماية المال العام، وإلا ستستمر التجاوزات بلا رادع.

وختم الخراز بأن هذه الحالة تمثل نموذجاً للفساد في أعلى مستويات الإدارة اليمنية، حيث تُستنزف الموارد العامة على السفريات التمثيلية بينما الشعب يواجه انقطاع الخدمات وتأخر الرواتب، مؤكداً أن نشر الكشوفات والرقابة المجتمعية هي السبيل الأنجح لمساءلة الفاسدين وإنهاء محاولات تدمير الاقتصاد الوطني.