بالتزامن مع حشد المجلس الانتقالي ومحاولاته إسقاط محافظة حضرموت، خرج عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني بتصريحات جديدة أثارت جدلًا واسعًا، زاعمًا أن الأوضاع المتفاقمة في المحافظة مرتبطة بما وصفه بتعطيل قرارات مجلس القيادة الرئاسي من قبل رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي.
وقال البحسني، وفق تعبيره، إن استمرار التدهور الأمني "نتيجة مباشرة لتجميد القرارات المتعلقة بحضرموت"، مدعيًا أن تلك القرارات كانت قد أُقرت بالإجماع بهدف "إنهاء الاختلالات وتطبيع الأوضاع". وأضاف أن نهج الرئيس العليمي ــ حسب قوله ــ يمثل "مخالفة دستورية" و"عبثًا سياسيًا".
وزعم البحسني أن هذا التعطيل يجعل الرئيس العليمي "المسؤول الأول" عن التدهور الأمني، معتبرًا أن على أعضاء المجلس اتخاذ خطوات ــ لم يحدد طبيعتها ــ لوقف ما وصفه بـ"الانزلاق الخطير"، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ "قرارات أحادية" بالتنسيق مع بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
كما لوّح البحسني بأن استمرار ما أسماه "التلكؤ المتعمد" سيدفعه لاتخاذ إجراءات منفردة، رغم أن مثل هذه التصريحات لا تعدو كونها مواقف سياسية متكررة تصدر عنه بين حين وآخر، في وقت تواصل فيه الرئاسة تعاملها مع ملف حضرموت بهدوء ووفق ترتيبات مؤسسية قائمة على التوافق الوطني وإعلان نقل السلطة.
ويأتي هذا التصعيد الجديد من البحسني في وقت تركز فيه الحكومة على مواجهة التحديات الأمنية وتحسين الأوضاع الخدمية، فيما يرى مراقبون أن مثل هذه الاتهامات لا تسهم إلا في تأجيج المشهد بدل دعم جهود الاستقرار.
البحسني قال في منشوره إن "تصعيداً أمنياً وأعمالاً مخلة بالاستقرار" تشهدها حضرموت، زاعماً أن ذلك نتيجة تعطيل قرارات المجلس، ومتهماً الرئيس العليمي بتجميدها رغم إقرارها بالإجماع على حد زعمه.
وسبق وأن جدد مجلس القيادة الرئاسي عمه الكامل للإصلاحات الاقتصادية والأمنية، وأكد على أهمية العمل الجماعي والالتزام بمصفوفة القرارات المتفق عليها، بعيداً عن أي خطوات أحادية أو تصريحات فردية قد تربك المشهد السياسي.
ويواصل الرئيس الدكتور رشاد العليمي العمل على معالجة التحديات الأمنية والخدمية في حضرموت وبقية المحافظات، ضمن رؤية وطنية جامعة تستند إلى إعلان نقل السلطة والتوافق السياسي.
وكان عضوا مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي واللواء فرج سالمين البحسني، تعهدا خلال لقاء سابق بسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالتمسك بوحدة مجلس القيادة، في أعقاب أزمة القرارات المنفردة لعيدروس الزبيدي.
وكان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي قد أصدر العام الماضي قراراً بتشكيل لجنة رئاسية تتولى دراسة مطالب أبناء حضرموت، ورفع مقترحات الحل وفقاً للقانون، وذلك في إطار التفاهمات المعلنة مع السلطة المحلية والمكونات السياسية داخل المحافظة.
ومع مطلع العام الحالي، أقر المجلس الرئاسي حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في حضرموت، تضمنت استيعاب أبناء المحافظة في القوات المسلحة والأمن وفق معايير التجنيد المعتمدة، وإنشاء مستشفى عام في منطقة الهضبة بتمويل من عائدات الديزل المخزون في شركة بترومسيلة، إضافة إلى التحقق من ادعاءات الفساد داخل الشركة، وإدارة العوائد المحلية والمركزية لصالح مشاريع التنمية والإعمار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news