دعوة دولية عاجلة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

شهدت العاصمة البريطانية لندن وقفة شارك فيها عدد من الناشطين والناشطات والمدافعين عن حقوق الإنسان من جنسيات وخلفيات متعددة، للتعبير عن قلقهم المتزايد من الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين على الأمن والسلم المجتمعي والدولي. وفي هذا السياق، صدر هذا البيان ليجسّد موقفاً حقوقياً ومدنياً موحداً يطالب باتخاذ خطوات عملية لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية وتجفيف منابع تمويلها.

يؤكد المشاركون في الوقفة أن جماعة الإخوان المسلمين ليست مجرد كيان سياسي مختلف في الرأي، بل هي منظومة أيديولوجية وتنظيمية عابرة للحدود، تستند إلى بنية سرية وشبكات مالية وإعلامية وخيرية تُستغل لاختراق المجتمعات، ونشر خطاب الكراهية، وتهيئة بيئات حاضنة للتطرف، وتوفير الدعم غير المباشر لجماعات العنف في مناطق نزاع عديدة.

لقد أسهم استمرار التسامح القانوني مع هذا التنظيم في عدد من الدول في تمكينه من استخدام الأطر المدنية والخيرية كغطاء لنشاطات تتعارض مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أتاح له استغلال الأنظمة المالية والقانونية لبناء نفوذ موازٍ يُضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات، ويهدد استقرار المجتمعات، ويضاعف معاناة الضحايا الذين طالتهم آثار الفوضى والتطرف والعنف.

وبناءً على ما تقدّم، يطالب هذا البيان بما يلي:

1.دعوة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، بما ينسجم مع التزامات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

2.حثّ المملكة المتحدة على اتخاذ إجراءات تشريعية وإجرائية عاجلة لإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الوطنية، وتجميد أصولها، ومنع استغلال مساحات العمل العام والفضاء المدني لترويج خطابها المتطرف.

3.مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بدعم مسار قانوني موحد يجرّم نشاط الجماعة عبر الحدود، ويحدّ من قدرتها على استخدام العمل الخيري والإعلامي كغطاء للتمويل والتجنيد والتأثير الأيديولوجي.

4.تشديد الرقابة على الجمعيات والمنصات المرتبطة بالتنظيم والتي تُستخدم لنشر الكراهية والتحريض وتقويض قيم المواطنة والاندماج والسلم المجتمعي.

5.العمل على تجفيف منابع التمويل التي تستغلها الجماعة، وإخضاع شبكاتها المالية للتحقيق والمساءلة، بما يحول دون استمرار توظيف أموال التبرعات في مشاريع سياسية وأيديولوجية مهدِّدة للأمن.

ويؤكد البيان أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية هو استحقاق حقوقي وأمني قبل أن يكون قراراً سياسياً؛ وهو خطوة وقائية ضرورية لحماية المجتمعات، وصون حقوق الضحايا، والحيلولة دون اتساع دائرة العنف والتطرف.

إن المشاركين في هذه الوقفة يوجّهون نداءً واضحاً إلى الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وكافة الأطراف الدولية المعنية، للتحرك الفوري وعدم إهدار المزيد من الوقت، فكل تأخير في اتخاذ هذا القرار الحاسم يفتح المجال لمزيد من الاختراقات والتهديدات للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

لقد آن أوان التحرك الجاد لتجريم هذا التنظيم وتجفيف منابع الكراهية والتطرف من أجل عالم أكثر أمناً وسلاماً.