حذّر تقرير مشترك صادر عن مشروع قدرات التقييم وشركاء الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، حيث يُتوقع أن يواجه أكثر من 18.1 مليون شخص مستويات أزمة أو أسوأ (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي – IPC) بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، بينهم نحو 41 ألف شخص في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله مهددون بالانزلاق إلى مستوى كارثي (IPC 5).
وأشار التقرير إلى أن 61% من الأسر اليمنية لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في سبتمبر، رغم تحسن موسمي مقارنة بشهر يوليو، فيما لا تزال 33% من الأسر تعاني من حرمان غذائي شديد. وسجلت أعلى نسب لانعدام الاستهلاك الغذائي في محافظات الضالع، لحج، ريمة، البيضاء، أبين، شبوة، وحجة.
كما أوضح التقرير أن 42% من الأسر لجأت إلى استراتيجيات قاسية للتكيف، أبرزها تقليص حجم الوجبات (67%)، تقليل عددها (60%)، وحرمان الكبار لصالح الأطفال (50%)، ما يعكس استنزاف قدرات الأسر على مواجهة الأزمة. وتوقّع "تجمع التغذية" ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بنسبة تتراوح بين 15 و30% في المناطق الساحلية والمنخفضة بحلول نهاية العام.
ورغم تسجيل انخفاض في مؤشرات الصراع وتراجع عدد الإنذارات الحرجة في سبتمبر، حذّر التقرير من أن تقلّص المساحة الإنسانية في الشمال – عقب احتجاز موظفين إنسانيين في صنعاء والحديدة – قد يؤدي إلى مزيد من القيود على إيصال المساعدات، في وقت تبقى المخاطر الاقتصادية قائمة مع احتمال عودة تدهور سعر الريال وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news