المجلس الانتقالي ومليشيات الحوثي يعلنان رفض قرار مجلس الأمن بشأن حل الأزمة اليمنية

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم السبت رفضه القاطع لمرجعيات السلام التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير حول اليمن.

ووصف ناصر الخبجي، رئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في منشور عبر منصة "اكس" مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني لعام 2013 بأنها "باتت سابقة لحقائق الواقع الجديد"، مؤكداً أنها لم تعد تقدم حلاً لقضية شعب الجنوب.

وقال إن أي" عملية سياسية مقبلة يجب أن تمنح الجنوب تمثيلاً رئيسياً، وتضمن حق شعبه في تقرير مصيره السياسي بشكل حر"، واستنكر تجاهل مجلس الأمن للقرار 2216 في بيانه الأخير، معتبراً ذلك دليلاً على أن المرجعيات السابقة لم تعد مناسبة للحل في ظل المتغيرات الحالية.

طالب الخبجي بإنشاء إطار تفاوضي حديث يعكس الواقع الراهن، مع التركيز بشكل خاص على تطلعات شعب الجنوب. حسب تعبيره.

وأعلن انفتاح المجلس الانتقالي الجنوبي على أي عملية سياسية مشروطة بضمان حق شعب الجنوب في تقرير مستقبله السياسي.

جاء رفض الانتقالي ردا على قرار مجلس الأمن الصادر يوم الجمعة، الذي دعا إلى "استكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني".

اعتمد المجلس في قراره تمديد نظام العقوبات على اليمن لعام إضافي، وتمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2026.

وكانت مليشيات الحوثي من جانبها رفضت قرارات مجلس الأمن، وأدلى عضو المكتب السياسي للمليشيات، محمد الفرح، بتصريحات عقب قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد العقوبات المفروضة بشأن الأزمة اليمنية، مهاجماً المجلس ومتهماً إياه بالانحياز للغرب، ومؤكداً أن جماعته ستواصل تحدي القرارات الدولية.

الفرح قال في تصريحات مساء اليوم السبت، طالعها "المشهد اليمني"، إن جماعته التابعة لإيران: "ستتعامل بالمثل مع كل من يعتدي على مصالح الشعب اليمني أو يحاول الإضرار بسيادته وقراره"مضيفاً أن الحوثيين "لن يتوانوا عن حماية حقوقهم والدفاع عن دينهم وكرامة شعبهم بكل الوسائل المشروعة"، على حد زعمه.