مساعٍ أمريكية بريطانية لتشديد الحصار على اليمن ضمن قرار “تمديد عقوبات 2014”

يمن إيكو|تقرير:

أقر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تمديد نظام العقوبات على اليمن وفقاً للقرار 2140، مع اعتماد صياغة قالت روسيا إنها تمهد لتشديد العقوبات مستقبلاً، وذلك في إطار محاولة أمريكية بريطانية لفرض إجراءات جديدة تضيق تدفق السلع والبضائع إلى اليمن.

وأعلن مجلس الأمن اعتماد مشروع القرار (2801) الذي يمدد نظام العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 الذي صدر في فبراير 2014 والذي يتضمن تدابير مالية وحظر سفر محدودة، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لعام آخر.

وحظي مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا- وهي المسؤولة عن ملف اليمن في مجلس الأمن- بتأييد 13 عضواً، وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

ولم ينشر المجلس نص مشروع القرار لكنه قال إنه سيصدر ملخصاً عن الاجتماع يوم الإثنين المقبل.

وكشف موقع (سيكوريتي كاونسل ريبورت) المتخصص في تغطية اجتماعات وقرارات مجلس الأمن أن بريطانيا سعت في مشروع القرار الجديد لإدخال تحديثات على نظام العقوبات، تتضمن إجراءات لاعتراض وتفتيش السفن في المياه الإقليمية اليمنية أو في أعالي البحار بالمنطقة، من قبل القوات الحكومية اليمنية وبمشاركة قوات متعددة الجنسيات، وذلك بحُجة الاشتباه في نقل مكونات محظورة لقوات صنعاء، وفرض تشديد على واردات البضائع “ذات الاستخدام المزدوج” إلى اليمن، لكن روسيا والصين عارضتا هذه الصياغة بشدة.

وأوضح الموقع أن بريطانيا لجأت إلى حذف أي إشارة صريحة بشأن عمليات اعتراض السفن، واستبدلتها بطلب توصيات من فريق الخبراء بشأن تحسين تبادل المعلومات عن السفن المشتبه بها، وكذلك توصيات بشأن واردات المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وذكر الموقع أن الجزائر وسيراليون والصومال طلبت حذف بنود جديدة وضعتها بريطانيا بشأن علاقة حركة “أنصار الله” بتنظيم “حركة الشباب” وطلب إجراءات لمراقبة الأنشطة بين اليمن والسودان والقرن الإفريقي.

ومع ذلك، قالت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، إن “القرار المُعتمد حافلٌ بالعديد من الفقرات غير المتوازنة والمتحيزة التي تُثير استياءً صريحاً لأحد طرفي النزاع اليمني”، مضيفة أن “صياغة القرار تمهد الطريق فعلياً لتشديد نظام العقوبات على اليمن مستقبلاً”.

وأضافت أنه “من غير المقبول استخدام العقوبات لخدمة أجندات سياسية ضيقة الأفق، أو معاقبة أطراف معينة أو ممارسة ضغوط مفرطة عليها”، معتبرة أن “النهج المسيس إلى حد كبير الذي يتبناه الغربيون في اليمن لا يدفع إلا بعيداً عن إعادة عملية التسوية إلى المسار الدبلوماسي السلمي”.

وقالت السفيرة دوروثي شيا، نائبة الممثل الأمريكي، إن بلادها ترحب بالدعوة إلى إعداد تقارير عن تدفق البضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن، لافتة إلى أن التوصيات المنتظرة بشأن “السيطرة على هذه التدفقات” ستكون “حيوية”، في إشارة واضحة إلى نوايا مسبقة لاستغلال هذا الجزء من القرار في فرض قيود جديدة على اليمن.

ومع ذلك، عبرت السفيرة الأمريكية عن “أسف” بلادها لعدم ذهاب القرار إلى أبعد من ذلك، وخصوصاً فيما يتعلق بـ”الحوثيين وحركة الشباب الصومالية” حسب وصفها، وقالت إن القرار “ضيع فرصة” التعامل مع الواردات إلى اليمن.

وتشير هذه المعلومات إلى نوايا أمريكية وبريطانية واضحة للتوجه نحو تشديد الحصار على موانئ الحديدة تحت غطاء مجلس الأمن، وهو ما ينسجم مع مطالبات أمريكية سابقة بتوسيع نطاق عمل آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالشحنات المتجهة إلى هذه الموانئ، وكذلك إنهاء عمل البعثة الأممية لمراقبة اتفاق الحديدة.