محلل سياسي يثير جدلاً: غياب القانون يحول المجتمعات إلى ”معاقل لعصابات شيوخ القبائل الهمجية”

في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الدكتور حسين العاقل، المحلل السياسي المعروف، أن غياب النظام وسلطة القانون في أي دولة ذات سيادة ليس مجرد فراغ أمني، بل هو مؤشر خطير على تحول ذلك المجتمع إلى كيان تسيطر عليه ما وصفها بـ"عصابات من شيوخ القبائل الهمجية".

جاء ذلك في تغريدة نشرها العاقل اليوم الجمعة، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حملت طابعاً تحليلياً قاسياً لأوضاع الدول التي تعاني من انهيار مؤسساتها.

تفاصيل التحليل

ولم يكتفِ العاقل بتشخيص الحالة، بل أوضح العواقب المترتبة على هذا الغياب، مشيراً إلى أنه يفتح الباب على مصراعيه لهيمنة ما أسماه بـ"قيم العادات والتقاليد المتخلفة" على كافة مناحي حياة الشعب. وأضاف أن هذه القيم غالباً ما تعمل على تقويض مفاهيم المواطنة والمساواة والعدالة، وتحل محلها محسوبيات قبلية وعشائرية تتجاوز الدستور والقانون.

وتابع العاقل في تحليله، قائلاً إنه في ظل غياب السلطة المركزية القوية، يصبح شيخ القبيلة أو زعيم العشيرة هو القاضي والشرطي والسلطة التشريعية والتنفيذية في آن واحد، مما يؤدي إلى تفشي الفوضى وانتهاك الحقوق، وتحول القانون من أداة لتحقيق العدالة إلى مجرد ذكرى من الماضي.

إشارة إلى التجربة اليمنية

ولإضفاء المصداقية على رؤيته، استشهد المحلل السياسي بحالة اليمن قبل عام 1990، مقدماً مقارنة بين شطريه. وقال العاقل إن هذه الحقيقة "يمكن مقارنتها بين الأوضاع التي كانت سائدة في دولة الجنوب واليمن قبل عام 1990م".

ويُفهم من إشارته إلى وجود تباين واضح في تطبيق سيادة القانون بين الشطرين؛ فبينما كانت دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً) تتمتع بنظام مركزي قوي وسلطة قانونية صارمة (رغم طبيعتها الأيديولوجية)، كان الشطر الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية) يعتمد بشكل أكبر على التوازنات القبلية في إدارة الكثير من شؤون الدولة والمجتمع، وهو ما يراه العاقل مثالاً صارخاً على كيفية تأثير غياب الدولة المركزية على البنية الاجتماعية.

تداعيات التصريحات

من المتوقع أن تثير تغريدة الدكتور حسين العاقل موجة من النقاشات الحادة، خاصة في الدول التي تشهد صراعات بين سلطة الدولة المركزية والنفوذ القبلي التقليدي. ويأتي تحليله في وقت تتصاعد فيه الحوارات حول مستقبل الدولة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز سيادة القانون كأساس للاستقرار والتنمية.

واختتم العاقل تغريدته دون تقديم حلول، تاركاً المجال مفتوحاً للتأمل في العلاقة المعقدة بين الهويات التقليدية ومؤسسات الدولة الحديثة.